تطور الصادرات التونسية بنسبة 5.6 بالمائة في موفى 2016

سجلت الصادرات التونسية خلال سنة 2016 نموا بنسبة 6ر5 بالمائة لتبلغ 4ر1538 مليون دينار مقابل نمو سلبي بنسبة 8ر2 بالمائة في 2015.
وتطورت الواردات بحسب معطيات حول النتائج الأولية للتجارة الخارجية للعام المنقضي تحصلت عليها (وات) من وزارة الصناعة والتجارة بنسبة 3ر5 بالمائة لتبلغ قيمتها 3ر2111 مليون دينار مقابل انكماش خلال السنة التي سبقتها بلغ 7ر5 بالمائة.

وعلى ضوء هذه النتائج شهدت نسبة تغطية الصادرات بالواردات تحسنا طفيفا ب 2ر0 نقطة لتبلغ مع موفى العام المنقضي 8ر69 بالمائة مقابل 6ر69 بالمائة في 2015 وبالمقابل واصل العجز التجاري تفاقمه بنسبة 8ر4 بالمائة أو 573.
3 مليون دينار ليبلغ حدود 12621م د.

وأرجعت وزارة الصناعة والتجارة التطور الملحوظ في الصادرات التونسية العام المنقضي إلى جملة من العوامل لعل أبرزها تسارع نمو صادرات المؤسسات المصدرة كليا بنسبة 9ر13 بالمائة مقابل 1ر0 بالمائة فقط في 2015.
وفي هذا الإطار تطورت صادرات النسيج والملابس بنسبة 3ر8 بالمائة ومنتجات قطاع الميكانيك بنسبة 27 بالمائة والكهرباء بنسبة 6ر11 بالمائة.

وتم أيضا استئناف نشاط تصدير قطاع الفسفاط والأسمدة بنمو 1ر29 بالمائة، مقابل تراجع بنسبة 4ر31 بالمائة في نفس 2015 بحسب المعطيات الإحصائية لوزارة الصناعة والتجارة.
كما لعبت عودة واردات المواد الأولية ونصف المصنعة إلى النمو بنسبة 9ر9 بالمائة مع زيادة واردات مواد التجهيز بنسبة 6ر9 بالمائة دورا هاما في تطور التجارة الخارجية لا سيما وان هذه النسب تعكس تزايد الطلبات وتطور الاستثمار.
ومن جهة أخرى أقرت الوزارة وفق المعطيات المستقاة بوجود بعض نقاط الضعف في مستوى التجارة الخارجية تتلخص في مستوى الواردات بزيادة واردات مواد التغذية بنسبة 5ر2 بالمائة وزيادة واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 5ر10 بالمائة.
أما على مستوى الصادرات فان أهم نقاط الضعف تتمثل في تراجع صادرات المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية في حدود 23 بالمائة خاصة زيت الزيتون (1ر864 م د مقابل 9ر1891 م د في 2015) علاوة على تراجع صادرات الطاقة بنسبة 3ر17 بالمائة.
وسجل تراجع طفيف لصادرات المؤسسات المعملية غير الغذائية تحت النظام المصدر جزئيا بنسبة 9ر2 بالمائة خاصة الصناعات المختلفة (-7ر6 بالمائة) بالخصوص الاسمنت (-40 م د) و قطاع الأحذية (-1ر1 بالمائة).
يشار إلى أن حصة التصدير في الناتج الداخلي الخام خلال العام المنقضي سجلت نموا سلبيا بنسبة 4ر0 بالمائة على أن ترتقي ب 1.3 بالمائة في العام الحالي وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2017.