نهاية تعلات تعطيل عمل لجان التحقيق البرلمانية

صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية هذا الاسبوع على مقترح القانون المتعلق باللجان البرلمانية ولجان التحقيق برمته في اتظار عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه .
وصادقت اللجنة على مقترح القانون المتعلق باللجان البرلمانية ولجان التحقيق بعد أن تم دمج مقترح القانون عدد2016/20 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية والمقترح عدد 2016/55 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية ضمن نصّ موحد .
وقامت اللجنة بمزيد التدقيق في الصياغة اللغوية ومضامين بعض الفصول على غرار الفصول 11 و 12 و 14 و29 و30 وحذف الفصل 13 المتعلق بتعهد اللجنة بالتحقيق في جزء من ملف مطروح لم يتعهد به القضاء .

كما تمت إعادة صياغة الفصل 14 المتعلّق بتزامن طلب أعضاء من المعارضة وأعضاء من الأغلبية بتكوين لجنة تحقيق .

وسيسرع المصادقة على هذا القانون من ضبط صلاحيات لجان التحقيق التي شكلت بالبرلمان من بينها لجنة التحقيق في وثائق بنما ولجنة التحقيق في شبكات تسفير الشباب الى بؤر التوترخاصة وأن اهم اشكالية تعترض عمل هذه اللجان هي عدم تحديد الصلاحيات وحدود مشمولاتها حسب ما أكدته مصادر مطلعة من البرلمان

وأشارت مصادرنا إلى أن المصادقة على قانون لجان التحقيق البرلمانية سيسرع في تحديد صلاحيات اللجان وضبط مشمولات تدخلها وحدودها بما يحول دون وقوع اللجنة في اشكاليات مع القضاء خاصة وأنه متعهد بالنظر في عدد من القضايا المطروحة على اللجان المذكورة.