حملة مغرضة ضد والي تونس بسبب تنفيذ قرارات هدم في مناطق راقية ؟

يشهد الجميع بشجاعة عمر منصور والي تونس الحالي في اخذ قرارات مهمة عندما تتعلق الامور بحالات الفوضى و الانتصاب الفوضوي و كل ما يخل بالمشهد العام وهذا عرف به خاصة عندما تولى دواليب ولاية اريانة قبل تعيينه وزيرا للعدل في حكومة حبيب الصيد .

و من جملة القرارات التي امضى عليها عند تعيينه واليا على تونس هي المتعلقة بهدم البناءات و ازالة ” التيندات ” التي اضافها اصحاب المقاهي و المطاعم و المحلات التجارية ببعض المناطق الراقية و خاصة بجهة البحيرة و غيرها من المناطق و ان لاقت في بداية الامر استحسان الجميع و اعتبرها البعض قرارات ثورية قطعت مع المحسوبية و مع قاعدة ان القرارات لا تصدر الا ضد الاحياء الشعبية والمهمشة .

لكن و بقدرة قادر و خلال المدة الاخيرة تحركت عدة اطراف منها بعض الوجوه الاعلامية لتدين تلك القرارات و تعتبرها قرارات خاطئة و وجهت انتقادا شديدا لوالي تونس وهو امر مثير للريبة و الشك و يشتم من وراءه ان الامور دخلت فيها مسألة تصفية حسابات مع الوالي انتقاما منه على قراراته السابقة و اثناءه مستقبلا عن التدخل و القيام بما تمليه عليه مسؤوليته .

و فات هؤلاء ان عمر منصور كان له الفضل في اعادة الاعتبار للمعلم التاريخي ” كراكة ” حلق الوادي و خلصها من براثن من استولو على هذا الفضاء و غمرته الاوساخ و اصبح مصدر ازعاج اضافة الى اعادة فتح المعالم الثقافية بالمدينة العتيقة و سعيه المستمر لخلق فضاءات جديدة لاحتواء الباعة المتجولين للمساهمة في القضاء على الانتصاب الفوضوي بشوارع العاصمة