منظمات تدعو البرلمان لاحترام إجراءات تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة

دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 3 فيفري 2017، إلى احترام أحكام قانون العدالة الانتقالية المتعلقة بإجراءات تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.

وطالبت تسع منظمات، في بيان مشترك، البرلمان بنشر قائمة الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب وفقا لقانون العدالة الانتقالية.
ودعت المنظمات البرلمان أيضا إلى دراسة الترشحات المستلمة في أقرب الآجال بما يتفق مع مبادئ الشفافية والحياد والنزاهة واحترام نسبة تمثيل الجنسين المطلوبة بمقتضى قانون العدالة الانتقالية.
وحسب البيان فإن عملية فرز وإحصاء الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة هي “غير معنية بالإعلان”. كما لم يتم نشر قائمة الترشحات المستلمة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب مثلما ينص على ذلك الفصلان 22 و 23 من قانون العدالة الانتقالية.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيس اللجنة غير الدائمة الخاصة المكلفة بفحص وفرز الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة قد صادق على القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 2016، الذي سيتم بموجبه فتح باب الترشحات المتعلقة بالأعضاء الثلاثة الناقصين في هيئة الحقيقة والكرامة.
ووقع على البيان المشترك كل من المخبر الديمقراطي والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT) ومحامون بلا حدود (ASF)والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (ADli)وجمعية الكرامة والمركز الدولي للعدالة الانتقالية و”البوصلة” والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة بفرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، قررت يوم 20 ديسمبر 2016 فتح باب الترشح لتعويض عضوين إثنين بالهيئة، وذلك بخصوص الترشحات الفردية في الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية كالقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والطب والأرشيف والإعلام والاتصال، على أن يكون من بين المترشحين وجوبا قاض إداري.
كما قررت اللجنة التمديد في أجل قبول الترشحات لتعويض عضو بهيئة الحقيقة والكرامة من الترشحات الفردية في اختصاص العلوم الشرعية.
وقررت لجنة فرز الترشحات إرجاء النظر في ملف العضو زهير مخلوف نظرا إلى أن القضية لا تزال محل أنظار المحكمة الادارية.
يذكر أن تركيبة هيئة الحقيقة الحقيقة شهدت سبع شغورات ما بين إقالات واستقالات، وهي استقالة خميس الشماري ونورة البورصالي وعزوز الشوالي ومحمد العيادي، إلى جانب إعفاء كل من ليليا بوقرة ومصطفى البعزاوي وزهير مخلوف، الذين لا تزال قضاياهم منشورة لدى المحكمة الإدارية .