نوّاب المعارضة…صوّتوا ضد قانون الإنتخابات البلديّة و يرفضون الطعن في دستوريّته

منذ أن صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء 31 جانفي 2017 على قانون الانتخابات المحلية والبلدية الذي يمكّن العسكريين والأمنيين من التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواها انطلقت الأصوات الملوحة بإمكانية الطعن في قانون الانتخابات.
ومثلت مسألة تشريك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية والمحلية أحد أبرز النقاط التي اختلف حولها نواب الشعب كما كانت ولازالت محل تجاذبات سياسية بين مختلف الكتل البرلمانية ، ويظهر ذلك من خلال رفض التصويت على الفصل المتعلق بمنح القوات الحاملة للسلاح حق التصويت في الانتخابات.
وفي تصريح “للشاهد” أكد عضو الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي أن الكتلة لن تطعن في دستورية قانون الانتخابات معتبرا أن الطعن في دستورية هذا القانون سيتسبب في تأخير جديد لإجراء الانتخابات البلدية والمحلية.
وأضاف غازي الشواشي أنه تم الاتفاق مع الكتل البرلمانية الأخرى ومع عدد من النواب المعترضين على قانون الانتخابات بصيغته الحالية على عدم تقديم طعون في قانون الانتخابات البلدية وذلك مراعاة لمصلحة الوطن.
وحول تصريح عضو الكتلة الديمقراطية عن حزب حراك تونس الإرادة، عماد الدايمي الذي أكد فيه أنه يفكرّ وبقية أعضاء الكتلة في الطعن في دستورية قانون الانتخابات في ما يتعلق بالفصل الذي يتضمن مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية والمحلية، أكد محدثنا أن عماد الدايمي تراجع عن هذه القرار بعد التشاور مع بقية الكتل.
واعتبر الشواشي أن الكتلة الديمقراطية لها موقف من قانون الانتخابات باعتباره فصل على مقاس الأحزاب السياسية الكبرى في البلاد وسيساعد على اقصاء الأحزاب الصغرى والمتوسطة إلا “أننا لن نطعن في قانون الانتخابات والتاريخ سيذكر ذلك”.
بدوره، اعتبر النائب في مجلس نواب الشعب، عن حراك تونس الإدارة مبروك الحريزي وهو من بين النواب الذين صوتوا ضد قانون الانتخابات أن تعطيل المصادقة على قانون الانتخابات البلدية مقصود لأن السلطة الحاكمة لا تؤمن بالباب السابع من الدستور وفق تعبيره.
وأضاف مبروك الحريزي في تصريح لراديو “شمس أف أم”، أن نداء تونس وآفاق تونس اقترحا في البداية تشريك الأمنيين فقط دون تشريك العسكريين، كما اعتبر أن طرح مسألة تصويت الأمنيين والعسكريين كانت للمزايدة السياسية واعتبارهم أرقام “وهذه جريمة في حقهم” حسب قوله.
وفي ما يلي النواب الذين صوتوا ضد قانون الانتخابات : محمد الامين كحلول، سامية عبو، رضا دلاعي، النذير بن عمو، ابراهيم بن سعيد، نور الدين المرابطي، نعمان العش، غازي الشواشي، عماد الدايمي، صبري دخيل ومبروك حرزي.