وزير سابق : كشفت شبهة فساد.. والبرلمان تجاهل الملف

كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق حاتم العشي أن ما صدر عن وزارة أملاك الدولة بخصوص فتح بحث تحقيقي بناء على شكاية تقدم بها كاتب الدولة والشؤون العقارية في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال شهر ديسمبر 2016 ضدّ عدل تنفيذ ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012 صحيح.

وأكد حاتم العشي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أنه عندما كان وزيرا لأملاك الدولة كلّف هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة بإجراء كافة الأبحاث اللازمة حول وجود اخلالات بنزاعات الدولة تتعلّق باستخلاص أموال لفائدة الدولة وأنه بعد شهر من العمل خلال سنة 2015 تم التفطن الى وجود شبهة فساد وخسارة للدولة في حدود 800 ألف دينار.

واشار العشي إلى أنه كان قد أعلن عن ذلك بمناسبة النظر في ميزانية الوزارة أمام مجلس نواب الشعب وأن كلامه مرّ مرور الكرام ولم ينتبه اليه احد.

وأضاف : “بعد مزيد من البحث اُحيل الملف من هيئة الرقابة على كتابة الدولة ثم على العدالة التي وبعد اجراء ما يلزم وجهت التهمة الى عدل التنفيذ والى مكلف عام بنزاعات الدولة مارس مهامه من 2011 الى 2012”.

واعتبر العشي أن الكلمة الاخيرة للقضاء وأنه ولا داعي لمزيد الجدل حول هذا الموضوع باعتباره أصبح في يد القضاء.

وكانت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد اصدرت أمس الأربعاء بلاغا توضيحيا يتعلق بفتح بحث تحقيقي ضد عدد من الموظفين العموميين في قضايا فساد مالي وإداري من بينهم المكلف العام بنزاعات الدولة الأسبق.
وجاء في التوضيح أن القطب المالي فتح بحثا بناء على شكاية تقدم بها كاتب الدولة والشؤون العقارية في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال شهر ديسمبر 2016 ضدّ عدل تنفيذ ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012 وكلّ من سيكشف عنه البحث.
وأكدت الوزارة أنه ليس من شأن هذا الإجراء أن يمسّ بأي شكل من الأشكال من قرينة البراءة التي يتمتع بها من فُتح ضدهم البحث وأنه يندرج ضمن إطار تفعيل مضامين وثيقة قرطاج وأولويات حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة كافة أشكال الفساد.
وأضاف البلاغ أن الإجراء لا يمسّ من الدور الذي قامت وتقوم به مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في حماية الصالح العام والذود عنه والتصدي للفساد بمختلف أشكاله.