الكتلة الديمقراطية تهدّد محمد الناصر باللجوء إلى المحكمة الإدارية

دعت الكتلة الديمقراطية رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الى التراجع عن المذكرة التي أصدرها بتاريخ 17 جانفي 2017 والتي يُفوّض بمقتضاها للمديرة العامة المكلفة بمأمورية الإشراف على كافة الهياكل الإدارية لمجلس نواب الشعب.

وأكّدت الكتلة أنها ستلتجأ الى الطعن في هذه المذكرة أمام المحكمة الادارية في صورة عدم التراجع عن هذا القرار، معتبرة أن قرار محمد الناصر مخالف للفصلين 48 و50 من النظام الداخلي للبرلمان.

في هذا الإطار، علم “الشارع المغاربي” من مصادر مطلعة من البرلمان أن مكتب المجلس سيجتمع اليوم الخميس 2 فيفري 2017 للنظر في هذه المسألة.

وكانت نقابة أعوان مجلس نواب الشعب قد طالبت أمس الأربعاء رئيس البرلمان محمّد الناصر بضرورة وضع حد لتدخل النواب في مسائل التسيير اليومي للادارة والتي تعود مسؤوليتها له دون غيره باعتبار أنه رئيس الادارة بحكم النظام الداخلي.

ودعا أعوان إدارة البرلمان، في بيان لهم، رئيس المجلس بالعمل على فصل العمل النيابي عن العمل الإداري “لضمان حياد الجهاز الاداري عن المزاج السياسي والكف غن اقحام ادارة المجلس في الصراعات السياسية للكتل والأحزاب ووضع حد للتصريحات المسؤولة مع الاحتفاظ بحقها في الدفاع عن منظوريها بكل الوسائل القانونية بعيدا عن أي توظيف حزبي من اي طرف سياسي”.