الزريبي : منظومة الحوافز الجبائية تكلف الدولة معدل مليار دينار

قالت وزير المالية، لمياء الزريبي، “ان منظومة الامتيازات الجبائية في تونس تكلف الدولة معدل الف مليون دينار سنويا في الوقت الذي لا تتجاوز فيه نسبة الاستثمار 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي”.

وبينت، خلال جلسة عامة عقدها، بعد ظهر الاربعاء، مجلس نواب الشعب وخصصت للمصادقة على قانون مراجعة منظومة الحوافز الجبائية، ان تقييما قامت به الوزارة كشف عدم نجاعة منظومة الحوافز الجبائية الحالية ذلك ان النتائج المحققة لم تكن في مستوى كلفة المنظومة في اشارة منها الى حجم الاستثمار الخاص الذي لم يتجاوز 56 بالمائة من جملة الاستثمارات في البلاد.

واضافت الزريبي، ان ذات التقييم الذي تم اعداده عبر جملة من الدراسات تم الانطلاق فيها منذ سنة 2012، اثبت تشتتث النصوص وصعوبة تطبيقها في بعض الحالات وعدم فهمها من قبل المستثمرين.
وقالت الوزيرة “رغم الاهمية التي تكتسيها الامتيازات الجبائية فانها، بالنسبة للمستثمر، تاتي في المرتبة السابعة من بين المؤشرات المتعلقة بمناخ الاستثمار بعد الاستقرار الامني والسياسي والسلم الاجتماعية والبنية التحتية والموارد البشرية ومنظومة التمويل”.
واعتبرت “أن قانون منظومة الامتيازات الجبائية، الية من جملة الاليات الموجهة نحو دفع الاستثمار.
وقالت، “ان القانون الجديد يرمي أساسا إلى ترشيد وتبسيط الإمتيازات وملائمتها مع التوجهات الوطنية الهادفة الى تغيير هيكلة الاقتصاد والتوجه نحو القطاعات ذات الطاقة التشغيلية العالية وذات المحتوى التكنولوجي المرتفع”.

واكدت ان استرجاع النشاط الاقتصادي لن يكون الا عبر الاستثمار “لذلك يجب تكثيف الجهود لتوفير وادراج كل الاجراءات والاصلاحات المتعلقة بدفع الاستثمار في ظل وضع اقتصادي يبعث على الانشغال”.
ولاحظت ان الامتيازات الجبائية ستمكن المستثمر من التقليص في كلفة الاستثمار وكذلك توجيه الاستثمارات نحو قطاعات “نسعى الى دعمها” على حد قولها.