هيئة مشايخ تونس وجمعية الائمة: مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يدعو الى التماثل بين الجنسين ويفتح الباب لسائر أنواع الفجور

عقدت جمعية “هيئة مشايخ تونس” وجمعية “الائمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف” ندوة صحفية صباح اليوم الاربعاء غرة فيفري 2017، بالعاصمة حول “النوع الاجتماعي المالات والتطبيقات من خلال مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة”

اعتبر القائمون على الجمعيتين ان ادخال مصطلح النوع الاجتماعي من شأنه ان يكون منفذا لمشاريع قانونية أخرى قائمة على أساس النوع الاجتماعي على غرار مشروع تنقيح مجلة الاحوال الشخصية وقوانين الميراث.

كما دعت الجمعيتين مجلس نواب الشعب الى “الوقوف وقفة حازمة” ضد ادخال مصطلح النوع الاجتماعي في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وقال عضو المكتب التنفيذي لجمعية الائمة صبري عبد الغني ان “الجمعية ليست ضد مشروع هذا القانون الذي يتماشى ومقاصد الدين الاسلامي الداعية إلى تحرير البشر واقامة العدل وانما ترفض إقحام مصطلح النوع الاجتماعي الذي ينسف مقومات الهوية ويتعارض مع كثير من ايات القران والاحاديث النبوية وتوطئة الدستور”.
وبين عضو المجلس الاسلامي الاعلى سليمان الشواشي في مداخلة له ان مفهوم النوع الاجتماعي مصطلح له خلفية فلسفية وغربية ويمكن المرأة من القيام بأدوار الرجل ويمكن الرجال من القيام بادوار النساء، حسب رؤيته.

وأكد الشواشي على انه “مفهوم يحمل في ظاهره مضمونا تنويريا وهو تحرير المرأة من كل القيود التي يفرضها المجتمع في حين ان باطنه يدعو الى التماثل بين الجنسيين في كل شيء”، وفق تعبيره.
وقال في السياق ذاته ان “دعوة أنصار النوع الاجتماعي إلى المساواة بين الرجل والمرأة على أساس هذا النوع تقتضي التماثل بين الجنسيين”، مضيفا ان هذا “التماثل يؤدي إلى تدمير كيان الاسرة النمطية وتقويض دعائم صرح المجتمع وضرب مؤسسة الزواج وفتح الباب لممارسة الزنا واللواط وسائر انواع الفجور”.
يشار إلى ان مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ويشمل كل أشكال العنف المسلط على المرأة على أساس النوع الاجتماعي مهما كان مرتكبوه أو مجاله دون تمييز.