الهايكا تطالب الشاهد بمراجعة سياسته في مجال الاتصال الحكومي والالتزام بالدستور

عبرت، الهيئة العليا السمتقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، عن “شديد” قلقها إزاء ما ورد في نص المنشور الصادرعن رئاسة الحكومة بتاريخ 16 جانفي 2017 والموجّه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

وطالبت (الهايكا)، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية (الفايسبوك)، الاربعاء، “الحكومة بمراجعة سياستها في هذا المجال والالتزام بالدستور وبمبادئ الدولة المدنية الديمقراطية وبوعودها التي أعلنت عنها بمجلس نواب الشعب أثناء جلسة نيل الثقة بتاريخ 26 أوت 2016.
” وأضافت ، أن “تنظيم عملية الاتصال الحكومي يجب أن يؤخذ فيها بعين الاعتبار المقتضيات الواردة في الدستور وخاصة منه الفصل 32 الذي أقر مسؤولية الدولة في ضمان الحق في الإعلام والنفاذ الى المعلومة”.
كما اعتبرت في ذات البيان، أن “اعتماد رئاسة الحكومة منشورا لتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال فيه مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 49 من الدستور الذي ينص على أن الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات وممارستها المضمونة به لا يمكن أن تحدد إلا بمقتضى القانون و بما لا ينال من جوهرها”.
وبينت (الهايكا)، أن “غموض المصطلحات المستعملة صلب نص المنشور والدلالات التي يمكن استخلاصها من عبارات مثل “التكتم المهني و”الحفاظ على المصلحة العليا للدولة”، قد تحيل على منظومة الحجب التي تتعارض مع شعارات الشفافية ومكافحة الفساد”.
وأشارت الى أن “هذا التوجه يشكل مؤشرا سلبيا خطيرا فيما يتعلق بالالتزام بحرية التعبير والصحافة والحق في النفاذ إلى المعلومة وتراجعا عن المكتسبات التي ضمنها الدستور وتلك التي أقرها القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة”.