انطلاق أشغال القسط الأول من مشروع مدّ ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي

انطلقت، الثلاثاء، في منطقة “المبطوح -باش حامبة ” بمعتمدية اوتيك من ولاية بنزرت، أشغال القسط الأول من مشروع مد الجهة بالغاز الطبيعي، وهو ما سيساهم في مزيد استقطاب الاستثمار المحلي والوطني والدولي خاصة في ظل إلحاح المستثمرين الأجانب على ضرورة مد الجهة بالغاز الطبيعي لتسهيل انتصابهم فيها وتوسيع أنشطتهم، وفق ما أفاد به والي بنزرت محمد قويدر بالمناسبة.

وأوضح ذات المصدر في تصريح بوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مشروع تزويد الجهة بالغاز الطبيعي، ورغم انه من المشاريع التنموية الكبرى الذي تنتظره الولاية بفارغ الصبر ، إلا انه كان من المشاريع المعطلة منذ سنة 2012، وقد تم بتضافر الجهود الجهوية والمركزية وضع رزنامة عملية لانجازه على ارض الواقع تُحصد ثمارها اليوم بانطلاق القسط المتعلق بموقع حدود ولاية منوبة في اتجاه قرية المبطوح -باش حامبة ، من معتمدية اوتيك والبالغ مسافته 10 كلم » .

وأضاف أن حل الإشكاليات التي تعترض المشروع انطلق اثر جلسة جهوية في الغرض بعقد جلسة عمل في مقر وزارة الطاقة و المناجم بإشراف الوزيرة وحضور كل ممثلي الجهة من سلط جهوية وبرلمانية ومنظماتية ومؤسساتية يوم 6 ديسمبر من السنة المنقضية، تم في اعقابها تشكيل لجنة فنية جهوية ومركزية تولت متابعة كل إشكاليات المشروع الفنية والعقارية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستواصل عملها بصفة لصيقة إلى جانب المقاول المشرف و مصالح إدارة إنتاج ونقل الغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز من اجل تذليل كل الصعوبات الطارئة،

ونوّه والي بنزرت، في هذا الصدد، بوقفة كل الاطراف والهياكل دون استثناء من اجل وضع المشروع على المسار الصحيح وتسهيل انطلاق انجازه، متعهدا بضمان السلطة الجهوية والمركزية لحقوق الجميع ولاسيما المواطنين والأهالي في ما يتعلق بمسالة التعويضات العينية وغيرها.

وذكر أن الجزء الثاني من المشروع والرابط بين منطقة المبطوح وحتى معتمدية جرزونة سيتم اعلان طلب العروض بشأنه خلال نهاية شهر مارس المقبل على أن تنطلق أشغاله خلال شهر جوان من السنة الجارية ويستكمل في نهاية سنة 2018 ، أما بالنسبة للقسط الثالث من المشروع والمتعلق بالجهة الغربية للولاية والتي تضم مناطق « غار الملح » و »رأس الجبل » و »العالية » والمناطق المجاورة لها فقد انطلقت اللجنة الفنية الجهوية المكلفة بمتابعة المشروع، بداية الاسبوع الجاري، في تحديد المسار والعمل على حل الاشكاليات العقارية القائمة، وعن القسط الرابع والخاص بالمنطقة الشرقية للولاية فسيكون التعاطي معها بالتوازي مع استكمال المراحل السابقة وبنفس الطريقة العملية والميدانية خاصة ».