البريكي : مشروع إصلاح الإدارة سينطلق في شهر مارس المقبل

أفاد عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، أن الوظيفة العمومية بمختلف فروعها (مؤسسات ومنشآت عمومية وقطاعات تابعة للدولة) تضم حوالي 800 ألف موظف حسب إحصائيات سنة 2016، مشيرا إلى أن مشروع إصلاح الإدارة سينطلق العمل به في شهر مارس المقبل.

وقال البريكي، خلال جلسة استماع له الاثنين في لجنة الإصلاح الإداري والحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، إن تضخم عدد الموظفين بالإدارة التونسية يعود إلى الانتدابات في فترة ما قبل الثورة وما بعدها، فقد تم انتداب 9000 موظف في إطار العفو العام (6000 من بينهم في إطار الرجوع إلى العمل بعد العزل) وانتداب 2400 عون من جرحى وذوي شهداء الثورة و10 آلاف شخص من عمال الحضائر و70 ألف عامل مناولة و22 ألف موظف في إطار الآلية 16 و120 تم انتدابهم من المفروزين أمنيا.
ولاحظ، في حديثه عن استراتيجية تحديث الإدارة وتطوير الوظيفة العمومية، موضوع الجلسة، أن الإدارة التونسية تأخرت كثيرا جدا في القيام بالإصلاح، بمعنى أنه كان من المفروض الانطلاق في الإصلاحات منذ سنين وليس الآن، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن دولا عدة أصبحت الإدارات فيها رقمية منذ وقت طويل.
وشدد الوزير على ضرورة مراجعة كل المنظومات والتجارب التي مرت بها الإدارة التونسية، مبرزا أنه سيقع تقييم راحة يوم السبت ومدى نجاعتها بالنسبة لمردودية الإدارة.
وقال في هذا السياق ” هناك موظفون يغادرون مواقع عملهم منتصف يوم الجمعة للصلاة ولا يعودون للعمل إلا يوم الاثنين، وهنا نكون قد خسرنا نصف يوم عمل مما يؤثر سلبا على مردودية الإدارة ومصالح المواطنين”.

وأكد أن التغيير صعب وتواجهه الكثير من العراقيل وليس من السهل أن يقبله الموظفون، مبرزا أن التخوفات التي عبر عنها البعض من قرار إتاحة الفرصة للموظفين لمغادرة وظائفهم اختياريا وإنجاز مشاريع، لا مبرر له، لأن كل الوظائف في الإدارة التونسية، ولاسيما منها الوظائف العليا، ستصبح جميعها خاضعة لمقياس التناظر، على غرار المديرين العامين والكتاب العامين للوزارات والمديرين، مما سيزيل هاجس الخوف من خروج الكفاءات من الإدارة لأن التناظر سيجلب الأكفأ قطعا، حسب قوله.

أما في ما يخص مشروع القانون العام للوظيفة العمومية، بين عبيد البريكي أن المشروع تعطل قليلا بسبب أشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، موضحا أن هذا المشروع جاهز تقريبا عدا بعض النقاط الخلافية التي قال إنه يجب حلها مع اتحاد الشغل، على غرار حق الإضراب في القطاعات الحساسة (قطاع الصحة مثلا) ومسألة إقرار مبدأ الإضراب في كل القطاعات أو قصره على الوظيفة العمومية فقط.
وقال الوزير في هذا الشأن “من غير المعقول عدم مراجعة قانون الوظيفة العمومية الذي يعود إلى سنة 1983”.