منشور جديد من رئيس الحكومة يمنع الأعوان العموميين من نشر وثائق والتصريح للإعلام دون إذن مسبق

صدر مؤخرا منشور جديد عن رئيس الحكومة ينظم من خلاله تعامل الأعوان العموميين مع وسائل الإعلام.

وأكد المنشور عدد 4 الصادر بتاريخ 16 جانفي 2017 أنه يتعين عل الأعوان الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، دون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر حسب “وات”.
كما حجر المنشور على العون العمومي القيام بتصريحات، مهما كان نوعها تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة، والإمتناع أيضا عن عرقلة الإفصاح عن وثائق أو معطيات رسمية يتوجب أو يسمح نشرها للعموم وعن نشر معلومات غير صحيحة حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به.
و يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وإلى توحيد إجراءات العمل المتعلقة بخلايا الإعلام والاتصال بجميع الوزارات والمنشآت والمؤسسات التي تشرف عليها وتمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين، في أفضل الظروف.