السيسي يحيل 19 وكيلاً في المخابرات للتقاعد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهورياً رقم 29 لسنة 2017 بإحالة 19 من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى المعاش بناءً على طلبهم.

والمحالون هم وائل محمد عبد الغني الصفتي وهاني حسن كاظم صفوت وعمرو محمد عبد الحميد وعلاء الدين أحمد عامر وخالد محمود مختار كمالي وأسامة محمود ابراهيم وأيمن أحمد القاضي وخالد حسن عبد الفتاح وحمزة عبد الحفيظ درويش وسعيد محمود شاهين ومحمد مصطفى كمال دسوقي ووائل محمد فريد وعلاء عِوَض سالم ماضي وزكي السيد العربي حبيشي وطارق حسين بكري عبدالعال ويارب ابراهيم العرابي ومحمد وفيق جمال الدين زكي ومحمد يحيى ابراهيم الدرعي وياسر خالد محمد الغزاوي.

وتعد هذه المرة السادسة لإحالة وكلاء في جهاز المخابرات العامة المصرية للمعاش منذ تولى السيسي السلطة في حزيران/ يونيو 2014، ليرتفع بذلك العدد إلى 71 وكيلاً. فقد تمت إحالة 14 وكيلاً للتقاعد في تموز/ يوليو 2014، ثم أحيل 11 آخرون في 18 يونيو 2015. وفي كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه تمت إحالة 10 وكلاء للتقاعد. وفي يوليو 2016 خرج 17 وكيلا من الخدمة وأخيراً، أمس، تمت إحالة 19 وكيلا من الجهاز للمعاش.

يذكر ان اللواء محمد فريد تهامي، أقيل من رئاسة جهاز المخابرات العامة في 21 ديسمبر لعام 2014 وهو الذي كلف بالمنصب خلفا للواء محمد رأفت شحاتة في 5 يوليو 2013 من قبل الرئيس السابق عدلي منصور، ثم تولى اللواء خالد فوزي رئاسة الجهاز منذ 21 ديسمبر وحتى الآن. ويعد فوزي الرئيس الثاني لجهاز المخابرات العامة من أبنائه منذ تأسيس الجهاز في خمسينيات القرن الماضي، وكان الرئيس الأول من أبناء الجهاز هو اللواء رأفت شحاتة.

وقال أحمد البحيري، مسؤول ملف الأمن في المركز الإقليمي للدراسات السياسية الاستراتيجية، تعليقاً على للقرار، في حديث لـ» القدس العربي» : «مبدئيا القانون 100 لسنة 1971 والذي ينص على تبعية جهاز المخابرات العامة لرئاسة الجمهورية مباشرة وبناء عليه فطلبات الاستقالة أو التنقلات أو الإقالة لا بد أن تتم بقرار جمهوري من قبل رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه توجد نشرتان دوريتان إحداهما رئيسية والأخرى فرعية لكل الأجهزة الأمنية، الجيش والشرطة والمخابرات العامة، وتتم إجراءات النقل للمعاش أو التنقلات في إحدى النشرتين سواء الرئيسية في يوليو أو الفرعية في يناير، وبناء عليه فالقرار الصادر اليوم هو إجراء طبيعي في نشرة عادية».

أما عن أسباب الإحالة للتقاعد أوضح البحيري: «هناك ثلاثة احتمالات، الأول، أن يكون الأفراد المحالون للمعاش قد وصلوا لسن المعاش بالفعل، الثاني أن تكون أسباب نابعة من داخل الجهاز بمعنى طلب تسوية المعاش من قبل بعض الوكلاء قبل بلوغهم سن التقاعد. أما الثالث فهو أن تكون الإقالة طبقا لتقييم الأداء الذي يتم كل فترة داخل الجهاز، ويتم نقل البعض لوظائف إدارية بوزارات إذا كان السبب مرضيا، ويتم إحالة البعض للمعاش إذا كان السبب مرتبطا بسوء الأداء».