تقرير البنك العالمي يتوقّع تحقيق تونس لنسبة نمو تضاهي 3 بالمائة سنة 2017

في ظرف عالمي حسّاس و إقليمي متحرّك أنهت تونس سنة 2016 على وقع محاولات جاهدة لجلب الإستثمارات و تعبئة الدعم لإنجاز إنتقال إقتصادي ضروري لإسناد الإنتقال السياسي و تدعيم ركائزه في ظل تدهور نسبة النمو و تراجع قيمة الدينار إلى جانب إشكاليات أخرى كثيرة.
وفق تقرير شهر جانفي 2017 “آفاق الإقتصاد العالمي”، الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي، مساء الثلاثاء يتوقع البنك العالمي أن تناهز نسبة النمو في تونس 3 بالمائة لكامل سنة 2017، مقابل توقعات في حدود 4 بالمائة للمغرب و 2،9 للجزائر.
وكشف التقرير عن إمكانية تحقيق تونس نسبة 3،7 بالمائة في 2018 ونسبة 4 بالمائة في 2019. ومن المنتظر، حسب نفس المصدر، أن يحقق إقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا متواضعا في حدود 3،1 بالمائة في 2017 مقابل توقع نموا معتدلا للإقتصاد العالمي بحوالي 2،7 بالمائة رغم نقص الإستثمار.
ويعول على تحسن النمو في السعودية بنسبة 1،6 بالمائة سنة 2017 في حين يتوقع أن تصل هذه النسبة في ايران إلى 5،2 بالمائة نظرا للإرتفاع المستمر في إنتاج النفط وتزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى ان توقعات البنك العالمي تستند الى الزيادة المتوقعة في أسعار النفط الى مستوى 55 دولارا للبرميل الواحد.
وأشار البنك، في نفس التقرير، إلى ان تحسن نسبة نمو الاقتصاد العالمي خلال 2017 تأتي بعد الانكماش، الذي تم تسجيله في 2016 ضمن الأسواق الناشئة والبلدان السائرة نحو النمو المصدرة للمواد الأساسية بالرغم من استمرار تماسك الطلب الداخلي.