الحبيب حضر –عضو مجلس نواب الشعب : توضيح

منشوران صادران عن شخصين مختلفين انتشر تداولهما نهاية الأسبوع المنقضي أراهما يحتاجان بعض التوضيح في ظل ما أثاراه من لغط:
التدوينة الأولى صادرة عن صحفي محترم يشير فيها إلى أن هناك اتفاقا على إنهاء هيئة الحقيقة والكرامة وحجة ذلك لجنة برلمانية ستحدث لتصفية هيئة الحقيقة والكرامة. ومن المفيد التوضيح في هذا الصدد أن مطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيما نسب لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة من تجاوزات مالية مقدم من نواب من كتلة نداء تونس وبعض النواب الآخرين ومضى على تقديمها أشهر عديدة، وسبق أن سُئلت رئيسة الهيئة عن الموضوع فأفادت بأنها لا تمانع في ذلك لتبيان سلامة تصرفها المالي، ولكن أصحاب الطلب كانوا في كل مرة يترددون في الدفع به إلى الجلسة العامة للتصويت وقد تقرر هذه المرة إحالته للجلسة العامة يوم 17 جانفي للبت فيه في أي اتجاه أي بإقراره أو رفضه. وفي الحالتين لا يكون في ذلك إنهاء لمسار العدالة الانتقالية فهو مسار محمي دستوريا ولا مناص من استكماله. هذا مع الإشارة إلى أن أي لجنة تحقيق يتم تشكيلها ستكون تركيبتها بالتمثيل النسبي لمختلف الكتل وما تنتهي إليه أي لجنة تحقيق يؤول للجلسة العامة للنظر فيه. فلا مدعاة لتضخيم موضوع هذه اللجنة.
التدوينة الثانية صادرة عن نائب سابق فعضو حكومة سابق مفادها أن 85 بالمائة من النواب لم يجاوزوا الباكلوريا، وهذا غير صحيح إذ أن القراءة العكسية للنسبة تفيد أن 15 بالمائة فقط لهم مستوى جامعي وهو ما يقابل 33 نائبا والأكيد أن قرابة ضعف هؤلاء ممن لهم مستوى جامعي موجودون ضمن أعضاء كتلة النهضة لوحدها التي تقارب ثُلث المجلس.