‏لجنة المالية‬ تصادق على فصول من مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي‬

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء 16 مارس 2016 بأغلبية الحاضرين على الباب الأول من مشروع القانون عدد 64/2015 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي. ويتكون هذا الباب من ستة فصول تندرج ضمن الأحكام العامة للنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. وصادقت اللجنة على الفصلين 7 و8 المتعلقين بأهداف البنك المركزي ومهامه.

وحظي موضوع استقلالية البنك المركزي بالجزء الأكبر من نقاش النواب، إذ رأى بعض الحاضرين أن استقلالية البنك المركزي لا بد أن تصاحبها جملة من الآليات والإجراءات التي تفعلها . وأكدوا ضرورة توفير آليات رقابة حقيقية، مشددين على أهمية استمرارية دور لجنة المالية ومجلس نواب الشعب في متابعة ومناقشة تقارير البنك السنوية وقراراته.

ومن جهة أخرى، أشار بعض النواب إلى أن هناك هاجسا لفصل البنك المركزي عن السلطة التنفيذية مؤكّدين عدم رفضهم لهذه الاستقلالية شريطة أن تكون محددة وواضحة وشفافة، فيما عبر البعض الأخر عن تخوفه من إعطاء البنك المركزي استقلاليته.
هذا وقررت لجنة المالية الاستماع إلى السيد وزير المالية يوم ، الخميس 17 مارس 2016 ، حول مشروع القانون المعروض، وحول المشروع عدد 9 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بهدف مزيد فهم سلبيات هذا القانون وإيجابياته والغاية منه.