البرلمان والحكومة يتفقان على وضع رزنامة لمشاريع القوانين الخاصة بالهيئات الدستورية

عقد مساء أمس الاربعاء 16 مارس لقاء عمل جمع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وعدد من أعضاء مكتب المجلس بوفد حكومي برئاسة الحبيب الصيد بمقر مجلس النواب، وقد خصص اللقاء للنظر في التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتطرق إلى مشاريع القوانين المطروحة بعد وضع المجلس رزنامة لإتمام العمل عليها قبل نهاية 25 جويلية المقبل، وفق ما صرح به محمد الناصر.

ووقع الاتفاق –حسب رئيس المجلس- على مزيد دعم التعاون بين مصالح رئاسة الحكومة ومجلس النواب لإتمام إعداد بعض مشاريع القوانين خاصة المتعلقة منها بالهيئات الدستورية في أقرب وقت، وتم وضع رزنامة في ذلك وتأكيد التعاون في إعداد هذه المشاريع. من جانبه أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد في تصريح صحفي مشترك، عقب هذه الجلسة، أنه تم الاتفاق في جل المواضيع التي تم طرحها، والاتفاق على أن يكون اللقاء دوريا لتسريع نسق المصادقة على مشاريع القوانين.

وأقرّ الصيد أن نسق التصويت على المشاريع ارتفع في الفترة الأخيرة. وشدد الصيد على وجود تناغم واتفاق تام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل خدمة مصلحة تونس.

وحول مستجدات الوضع الأمني، قال رئيس الحكومة إن الوضع الأمني مستقر وأن تونس بخير، مؤكدا ضرورة البقاء في حالة تفطن وجاهزية وبقاء التونسيين يدا واحدة.

وأكد الصيد أنه ثبت في بن قردان وجود تناغم بين قوات الجيش وقوات الأمن الداخلي والمواطنين مما مكن من صدّ الهجوم الارهابي بفضل تضامن وتناغم كل مكونات المجتمع التونسي، ولولا هذا التضامن لكانت تونس في وضع أخطر مما هي عليه حاليا حسب قوله. وتوجّه الصيد بالشكر إلى قوات الأمن والجيش الوطنيين وإلى مواطني بن قردان على الوقفة البطولية إلى جانب الأمن والجيش.

وقد رافق رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة الوزراء خالد شوكات الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب والكاتب العام للحكومة أحمد زروق والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي، وجاء هذا اللقاء بطلب رسمي من رئيس المجلس محمد الناصر.