لتحديد رزنامة العمل التشريعي خلال الفترة القادمة.. جلسة عمل مشتركة بين الصيد والناصر

خصصت جلسة عمل مشتركة، جمعت عشية الأربعاء، وفدا من رئاسة الحكومة، ووفدا من مجلس نواب الشعب، بإشراف رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، ورئيس المجلس، محمد الناصر، للنظر في رزنامة العمل التشريعي، لا سيما ما يتصل بمشاريع القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية.

وأفاد رئيس المجلس في تصريح إعلامي عقب جلسة العمل، بأن هذه الجلسة، “التي ستكون دورية” مخصصة للتعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تم خلالها بالخصوص، التطرق إلى موضوع مشاريع القوانين المطروحة، والتي وضع المجلس بشأنها رزنامة بهدف استكمالها قبل 25 جويلية.

وقال “إنه وقع الإتفاق على المزيد من الدعم والتعاون بين

مصالح رئاسة الحكومة والبرلمان لإتمام إعداد مشاريع القوانين، وخاصة ما يتعلق بالهيئات الدستورية، في أقرب وقت ممكن”، مضيفا أنه “تم وضع رزنامة في هذا الخصوص”. من ناحيته، أكد رئيس الحكومة أن هذا اللقاء المشترك “سيكوندوريا”، بهدف مزيد التسريع في نسق المصادقة على مشاريع القوانين، الذي اعتبر أنه “شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعا”،مضيفا أن “التناغم والاتفاق التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يسهل عمل الحكومة، بما يخدم مصلحة تونس”.

وبالنسبة للوضع الأمني العام بالبلاد، صرح رئيس الحكومة بقوله تونس بخير بفضل رجالها وأبنائها”، مذكرا بأن “التناغم بين الجيش والأمن الوطنيين، ودعم المواطنين في بن قردان، هو الذي مكن من صد العمل الإرهابي”. وتابع “لولا هذا التناغم لكنا في وضع أخطر”.

ووجه الحبيب الصيد تحية تقدير لقوات الامن الداخلي والجيش ومواطني مدينة بن قردان “للوقفة البطولية التي وقفوها” في مواجهة الجماعات الإرهابية، حسب تعبيره.

وقد حضر ضمن وفد رئاسة الحكومة بالخصوص كل من الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، خالد شوكات، ووزيرالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي، والكاتب العام للحكومة، أحمد زروق.

يذكر أن هذا اللقاء كان بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب “في إطار حرص المؤسسة التشريعية على التسريع في أعمالها وفق الرزنامة التي تم الإعلان عنها سابقا” .