بعد المصادقة على قانون النفاذ الى المعلومة.. وزارة الوظيفة العمومية تتحرك

قالت اليوم وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد انّها شرعت في الإعداد لتنفيذ مقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالحق في النّفاذ إلى المعلومة

وذلك بإعداد الأمر الحكومي الذي سينظّم الأنشطة المتعلّقة بالنّفاذ إلى المعلومة صلب الهياكل العمومية، وضبط شروط إحداث لجان استشارية داخليّة لمعاضدة مهام المكلّف بالنّفاذ، وإحداث وحدات داخليّة تكون المخاطب لطالب النفاذ للمعلومة تُلحق مباشرة برئيس برئيس الهيكل عند الاقتضاء.

ومن ناحية أخرى، ستشرع الوزارة في ضبط برامج تدريبيّة حول تنفيذ أحكام هذا القانون تكون موجّهة إلى المكلّفين بالنّفاذ للمعلومة بالمصالح العموميّة، كما ستقوم بوضع برامج تكوينيّة موجّهة إلى الأعوان العموميين بصفة عامة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.

ويذكر أنّ مجلس نوّاب الشّعب قد صادق يوم الجمعة الماضي، على هذا القانون وذلك بموافقة 123 نائبا مقابل تحفّظ وحيد ودون معارضة، وكان كمال العيّادي وزير الوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد قد ترأّس الوفد الحكومي خلال مختلف الجلسات التي انعقدت بمجلس نوّاب الشّعب واستغرقت أربعة أيّام.

ومن المنتظر أن يتمّ تصنيف هذا القانون من بين الخمس القوانين الأوائل في العالم في مجال حقّ النّفاذ إلى المعلومة من قبل مركز الديمقراطية والقانون الكائن مقره بكندا والذي يتولى ترتيب البلدان من حيث جودة تشريعها في مجال النفاذ إلى المعلومة وفق جدول الترتيب المعتمد على 150 نقطة .

ويجدر التّأكيد على أنّ هذا القانون سيعزّز مبدأي الشفافيّة والمساءلة بالإضافة إلى دعم مشاركة العموم في وضع السّياسات العموميّة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، كما سيعزّز هذا القانون الثّقة في الهياكل العموميّة إلى جانب تحسين جودة المرفق العمومي ودعم البحث العلمي، مع ضمان حماية المصالح المعنيّة وإرساء التّوازن الضّروري بين حماية هذه المصالح واتاحة النّفاذ وفق مقتضيات الدستور.