هيئة الدفاع عن وليد زوق تعتبر أن محاكته سياسية بامتياز

أدان لسان الدفاع عن النقابي الأمني السابق وليد زروق، خلال ندوة صحفية اليوم الإربعاء بالعاصمة، حكم السجن الصادر ضد موكله، معتبرا أنه قد إستند الى نصوص قانونية وصفها ب “الإستبدادية”، خاصة وأنها “قضية رأي تهدف إلى كشف الحقيقة”، حسب تعبيره.
وصرحت إيناس بن عثمان زوجة وليد زروق، بأن عائلتها تعاني من مراقبة منزلها والتنصت على الهاتف والمتابعة الأمنية منذ انطلاق قضية زوجها في 31 أوت 2016 ، في حين حمل المحامي عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع، المسؤولية الى النيابة العمومية في محاكمة موكله وفق “نصوص قانونية استبدادية”، قائلا “إنها أداة سياسية بامتياز باعتبارها خاضعة لسلطة وزير العدل”.

من جهته، ندد زياد الهاني رئيس المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين، بهذه المحاكمة التي لم تستند الى المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر باعتبارها قضية رأي، بل إلى نصوص قانونية وصفها ب “القديمة”، داعيا مجلس نواب الشعب إلى مساءلة وزير العدل في القضايا المتعلقة بالتعبير والرأي، وبالاسباب الكامنة وراء اللجوء الى النيابة العمومية في هذه القضايا.
كما إستنكر الجيلاني الهمامي القيادي بالجبهة الشعبية وعضو مجلس نواب الشعب، ما عبر عنه ب “الأحكام والقرارات الجائرة” الصادرة في حق النقابيين الأمنيين، معلنا أن مجموعة من النواب سيؤدون زيارة إلى كل من وليد زروق وعصام الدردوري (نقابي أمني ورئيس المنظمة التونسية للأمن و المواطن)، وسيتم توجيه سؤال الى وزير العدل بخصوص هذه القضية.

يذكر ان المحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 24 نوفمبر الجاري، قضت بإدانة النقابي الأمني السابق وليد زروق وسجنه لمدة عام وستة اشهر من أجل نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي عبر شبكات الاتصال، ولمدة ثمانية اشهر في قضية ثانية من أجل التهمة نفسها، وذلك على خلفية نشره تدوينات يتعرض فيها لأحد القضاة.
وقد صدر الحكم المذكور مع النفاذ العاجل باعتباره موقوفا في قضية ثالثة.

يشار كذلك إلى أن المحكمة الإبتدائية بتونس قضت يوم 23 نوفمبر الجاري بسجن النقابي الأمني عصام الدردوري مدة سنة بتهمة الإساءة للغير عبر شبكة التواصل الإجتماعي، ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي ، إثر شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني.