أحمد صواب : سنطعن في ترشيحات هيئة القضاء العدلي

قال القاضي الإداري أحمد صواب إنّه تابع مسألة الترشيح للوظائف القضائية العليا وأنّ ملتقى علميا جمع القضاة الإداريين بنقابة القضاة العدليين تمّ خلاله التداول حول النقابيين الإداريين، ملاحظا وجود إشكال قانوني تمثل في مقاطعة نقابة القضاة التونسيين الانتخابات اثناء تشكيل هيئة القضاء العدلي لتصبح حينها تقريبا الهيئة فرعا من جمعية القضاة. ولتكون النتيجة الواقعية تخوّف القضاة العدليين من ان تتمّ الترشيحات والتسميات بالأساس بما يخدم مصالح الجمعية.

وأضاف صواب، في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الأحد 20 نوفمبر 2016″، انه “من الناحية القانونية، كان على الهيئة أن تمسك عن هذه التغييرات بما معناه اننا متخوفون من ان يقع تغيير التركيبة عن طريق تسمية اشخاص بالصفة باعتبار ان هناك 4 خطط بما يقلب نتائج الانتخابات لا سيما أنّ ذلك لم يتمّ فعليا حتى الآن.. لكن قانونيا تركيبة المجلس الأعلى للقضاء توضّحت بالكامل وهي تضمّ 44 عضوا بالصفة وبالانتخاب من قضاة ومحامين وجامعيين”، متابعا قوله “.. وعلى ضوء ذلك ارى انه واقعيا وقانونيا وأخلاقيا من غير المعقول ان تحدث هذه المسألة”.

وشدّد على أن القضاة الإداريين والنقابيين اتفقوا مبدئيا على تقديم طعون في هذه الترشيحات الى المحكمة الادارية، مؤكدا أن قرارات هيئة القضاء العدلي لن تصبح نافذة، في كل الحالات، الا بصدورها عن طريق الشرطة التنفيذية.

وكانت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، قد قرّرت، إثر انعقاد جلستها العامة أمس السبت 19 نوفمبر 2016، أنه تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المحدث للهيئة والمتعلق بالترشيح للوظائف القضائية العليا :

أولا: ترشيح فوزية علية لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بداية من 1 ديسمبر 2016،
ثانيا: ترشيح الهادي القديري لخطة وكيل الدولة العام مديرا للمصالح العدلية،
ثالثا: ترشيح أحمد الحافي لخطة رئيس المحكمة العقارية،
رابعا: الإعلان عن شغور خطط الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والمدعي العام للشؤون المدنية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالكاف.
خامسا: تعيين رضوان الوارثي نائبا لرئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.