النسبة الموظفة على السكن الجامعي تثير جدلا بين نواب لجنة المالية

أثار الفصل 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بتوضيف آداء على القيمة المضافة بنسبة 6 بالمائة على المبيتات الجامعية الخاصة جدل كبير بين أعضاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وتلاسن بين المنصف السلامي (نداء تونس) والمنجي الرحوي رئيس اللجنة (الجبهة الشعبية).
ويتعلق الفصل بتسويغ العقارات المؤثثة لإيواء الطلبة وفقا لكراس شروط معّد من قبل وزارة إشراف على القطاع وذلك على غرار خدمات التعليم وخدمات المطاعم الجامعية، كما سيمّكن الإجراء باعثي المبيتات الجامعية من طرح الآداء على القيمة المضافة المستوجب على إقتناءاتهم وبالتالي التقليص من كلفة خدماتهم.
وقال الرحوي، خلال جلسة خصصت لمناقشة الفصول من 16 الى 22 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، «إن الاجراء من شانه الرفع من كلفة السكن الجامعي وبالتالي سيثقل كاهل الطلبة» مؤكدا «تضارب المصالح بين أعضاء النواب، على غرار المنصف السلامي على حد تعبيره، يدمر الأوضاع الاجتماعية للبلاد ولايخدم سوى مصلحة أقلية من الشعب أصحاب النفوذ».
وتجدر الاشارة الى ان النائب ورجل الأعمال المنصف السلامي قد طالب، خلال تدخله في الجلسة، بإعفاء الشركات من دفع الضرائب عند توريد التجهيزات لمزيد التشجيع على الإستثمار.
واضاف بالقول «من غير المجدي الجدل حول توظيف اداء على السكن الجامعي الموجه اساسا حسب رايه للعائلات الغنية.
ولفت ممثلو وزارة المالية، بالمناسبة، الى أن هذا الاجراء، الذي يتنزل في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية لن ينعكس على اسعار السكن في المبيتات الجامعية الخاصة بل سيمكنها من طرح الاداء على اقتناءاتهم ولن يزيد من كلفة السكن التي يدفعها الطالب.
وأضافوا أن آداء بنسبة 6 بالمائة ستشمل فقط المبيتات الجامعية الخاصة التي تتمتع بحرية الأسعار وليس المبيتات الجامعية الخاصة التي تتعاقد من وزارة التعليم العالي وديوان الخدمات الجامعية والذين يخضعون لكراس شروط وتسعيرة خاصة ومحددة.