حكومة الوفاق الليبية تدعو إلى قصر التعامل معها

دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المجتمع الدولي إلى قصر التعامل مع هذه الحكومة، ووقف التعامل مع أي سلطة تنفيذية أخرى في ليبيا.

وحث المجلس في بيان صدر عقب اجتماع بتونس المنظمات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة وجامعةَ الدول العربية على وقف تعاملها مع أي سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق الوطني.

وتأتي هذه الدعوة بعد أن طالب المجلس المؤسسات الرسمية َفي ليبيا بتسليم السلطة إلى حكومة الوفاق بعد اعتمادها من غالبية أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا، ومن أطراف الحوار السياسي الليبي الموقعين على اتفاق الصخيرات في ديسمبر الماضي.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج إن “الدعم غير المحدود” الذي تلقته حكومته من أعضاء الحوار السياسي الليبي ومن أغلبية أعضاء مجلس النواب ومن المجلس الأعلى للدولة ومن النخب السياسية يعتبر “ضوءا أخضر” لبدء عمل حكومة الوفاق.

ويأتي هذا البيان في وقت تدعو دول غربية إلى انتقال حكومة الوفاق إلى العاصمة الليبية طرابلس لمباشرة أعمالها، وهي تهدد منذ مدة بفرض عقوبات على من تصفهم بمعرقلي الاتفاق السياسي الليبي.

يذكر أن أغلبية كبيرة من أعضاء مجلس النواب وقعت نهاية فيفري الماضي على بيان تعلن فيه أنها صوتت لصالح حكومة الوفاق، بيد أن بعض النواب اعتبروا أن التصويت لم يجر بصفة قانونية. وبموجب اتفاق الصخيرات بالمغرب، فإن مجلس النواب هو المخول قانونا منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.