الرئيسية دولي “جرائم الحرب الأمريكية” أمام المحكمة الجنائية الدولية

“جرائم الحرب الأمريكية” أمام المحكمة الجنائية الدولية

قال ممثّلو ادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس الاثنين، إن هناك أسبابا أولية للاعتقاد بأن القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان، وفي منشآت احتجاز سرية بمناطق أخرى، في عامي 2003 و2004.

 وذكر ممثلو الادعاء في تقرير أن هناك “أساسا معقولا للاعتقاد” بأن القوات الأمريكية قامت بتعذيب سجناء في أفغانستان وفي منشآت احتجاز تابعة لوكالة المخابرات المركزية في مناطق أخرى سنتي 2003 و2004.

وكتب مكتب الادعاء “أعضاء قوات الجيش الأمريكي عرضوا فيما يبدو ما لا يقل عن 61 محتجزا للتعذيب”، مضيفا أن مسؤولي وكالة المخابرات المركزية عذبوا فيما يبدو 27 محتجزا آخرين.

وقال مكتب الادعاء الذي ترأسه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إنّه سيقرّر قريبا ما إذا كان سيسعى لإجراء تحقيق كامل.

وقد تؤدي نتائج التحقيق الكامل إلى توجيه اتهامات لأفراد وإصدار مذكرات اعتقال. ولا توجه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلا إذا كانت السلطات المحلية لا تتعامل بشكل ملائم مع المزاعم.

وتمثل نتائج يوم الاثنين خطوة هامة في فحص المحكمة الذي استمر لعشر سنوات للصراعات في أفغانستان، وقد تؤدي إلى رد فعل حاد من الإدارة الأمريكية.

وقال التقرير: “هذه الجرائم المزعومة ليست تجاوزات فردية لعدد قليل من الأفراد (..) إنها ارتكبت فيما يبدو في إطار أساليب استجواب معتمدة في محاولة لاستخلاص معلومات المخابرات”.

واحتلت الولايات المتحدة أفغانستان وقامت بدوريات في مناطق واسعة منها خلال ملاحقتها لحركة طالبان ولتنظيم القاعدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وقال الادعاء إن جرائم أخرى ربما ارتكبت في منشآت تابعة لوكالة المخابرات المركزية في بولندا وليتوانيا ورومانيا لأن أشخاصا اعتقلوا في أفغانستان، زعموا أنهم نقلوا لهذه المواقع.

وخلص التقرير الذي يشمل كل الفحوصات الأولية التي قامت بها المحكمة إلى أسباب للشك في أن كل الأطراف المتحاربة بما في ذلك طالبان والحكومة الأفغانية ارتكبت جرائم حرب.

وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية سنة 2003 لمحاكمة أخطر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وعارضت الولايات المتحدة في عهد الرئيس جورج بوش المحكمة وهي ليست عضوا بها، لكن أفغانستان وليتوانيا وبولندا ورومانيا أعضاء مما يمنح المحكمة الولاية القضائية على الجرائم التي ارتكبت على أراضيها.