وزير أملاك الدّولة: مشروع قانون المصادرة المدنيّة سيُعرض على مجلس الوزراء قبل موفّى مارس الجاري

أعلن وزير أملاك الدولة والشّؤون العقّاريّة، حاتم العشّي، أنّ مشروع قانون المصادرة المدنيّة سيُعرض على مجلس الوزراء قبل موفّى شهر مارس الجاري، وذلك إثر إدخال تعديلات عليه، وفق ما صرّح به لـ”وات”.

ويتضّمن هذا المشروع، الذي صاغته الوزارة بمعيّة وزارات أخرى وخبرات دوليّة في المجال، فصولا تتعلّق بالتّجميد والمصادرة ومهام الحوكمة الرّشيدة وهيئة مكافحة الفساد.

وقد أوصت الندوة الدولية حول مشروع قانون المصادرة المدنية، في اختتام أشغالها في الرّابع من شهر مارس الجاري، بالإسراع في سحب المصادرة المدنية على مكاسب الشركات وكافة الذوات المعنوية وسحبها كذلك على الورثة باستثناء القصر.

واعتبر العشّي أن مشروع قانون المصادرة المدنيّة هو الوحيد القادر على مكافحة ظاهرة الفساد والكسب غير المشروع اللّذين استشريا كثيرا في تونس خلال الفترة الأخيرة.

وقد سبق للوزير أن صرّح بأنّ هذا المشروع جديد على تونس الّتي صادقت على الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سنة 2008، مشيرا إلا أنّها مطالبة ككل البلدان المتقدمة باتّباع هذا القانون وذلك من أجل تتبع المال غير المشروع عوضا عن تتبع الأشخاص، على حد قوله.