تفوقت على المغرب و روسيا .. تونس الأولى مغاربيا و الـ93 عالميا في مؤشر “الازدهار و الرفاه”

وفق ما جاء في التقرير السنوي الذي يصدره معهد الدراسات البريطانية “Institute Legatum” حول مؤشر “الازدهار و الرفاه” ، احتلت تونس المرتبة الأولى مغاربيا و الثامنة عربيا.

و قد جاءت تونس الأولى في المغرب العربي قبل المغرب التي جاءت في المرتبة التاسعة عربيا و 101 عالميا و الجزائر التي احتلت المرتبة الـ11 عربيا و 111 عالميا و ليبيا التي جاءت في المرتبة الـ15 عربيا و 136 عالميا و موريتانيا صاحبة المرتبة الـ16 عربيا و الـ142 عالميا .

أما إفريقيّا فقد جاء ترتيب تونس السادس بعد جنوب افريقيا و ناميبيا و بوتسوانا و غانا و رواندا .
و على الصعيد العربي ، فقد تصدرت تونس المرتبة الثامنة بعد الإمارات العربية و قطر و الكويت و البحرين والسعودية و الأردن .

عالميّا ، فقد جاءت تونس في المرتبة الـ93 و قد تفوقت على روسيا التي ترتيبها 95 و الهند التي جاءت في المرتبة 104 و ايران التي احتلت المرتبة 118 ..

على الصعيد العام ، ترأست نيوزيلاندا ترتيب الدول الـ149 التي شملتها الدراسة البريطانية في مؤشر الازدهار و الرفاه ، متبوعة على التوالي بـالنرويج و الفنلندا و سويسرا و كندا ..

و حلت ألمانيا في المرتبة الـ11 ، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المرتبة الـ17 و فرنسا التي تلتها في المرتبة الـ18 و كوريا الجنوبية التي جاءت في المرتبة الـ35 ، فيما جاءت الصين في المرتبة الـ90 أي قبل تونس بـثلاث مراتب فقط .

أما في المراتب الأخيرة ، فنجد اليمن التي تذيلت الترتيب و جاءت في المرتبة الـ149 ، سبقتها أفغانستان في المرتبة 148 .

و يعتمد معهد الدراسات البريطاني “ليغاتم” في اعداد المؤشر العام للازدهار في الدول على بناء على رفعها مستوى ازدهار مواطنيها، بحيث ينعكس على الرفاه والثروة.

بالإضافة إلى ذلك، يقيّم المؤشر ازدهار ورخاء الـ149 دولة عبر 9 ركائز و هي:

الجودة الاقتصادية: ويصنف هذا المؤشر الفرعي انفتاح اقتصاد الدولة، ومؤشرات اقتصادها الشامل، وأسس النمو، والفرص الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي.

بيئة العمل: ويقيس المؤشر هذا بيئة الأعمال، والبنية التحتية للأعمال، والعوائق التي تقف في وجه الابتكار، ومرونة سوق العمل.

الحوكمة: يقيس المؤشر أداء البلاد في ثلاث نواحٍ؛ هي الحوكمة الفعالة، والديموقراطية والمشاركة السياسية، وسلطة القانون.

التعليم: يصنف هذا المؤشر الفرعي الدولة على أساس حصول المواطنين على التعليم، جودة التعليم، ورأس المال البشري.

الصحة: يقيس هذا المؤشر الفرعي أداء كل بلد في ثلاث نواحٍ، هي: الصحة البدنية والعقلية الأساسية، البنية التحتية للصحة، والصحة الوقائية.

الأمن والأمان: ويصنف هذا المؤشر الفرعي الدولة على أساس الأمن القومي والأمان الشخصي.

الحرية الشخصية: يقيس هذا المؤشر مدى تقدم الدولة في الحقوق القانونية الأساسية، والحريات الفردية، والتسامح الاجتماعي.

رأس المال الاجتماعي: يقيس قوة علاقات الأشخاص، دعم الشبكة الاجتماعية، والأعراف الاجتماعية، والمشاركة المدنية في البلد.

البيئة الطبيعية: يقيس المؤشر هنا أداء كل بلد من حيث جودة البيئة الطبيعية، والضغوط البيئية، ومساعي الدولة في الحفاظ على البيئة.

و أفاد المعهد أنه في تحديد نجاح الدولة يقع الاعتماد على ما تحققه من ثروات تنعكس على الناتج الداخلي الخام ، ناهيك عن اعتماد مؤشرات أخرى يقع المزج فيها بين الثروة و نسبة السعادة و الارتياح لدى المواطن و ذلك قصد حث اجهزة الدولة و النخب و الفاعلين الاقتصاديين و الاعلام على ايلاء الاهتمام و العناية بهذه المؤشرات و عدم التركيز فقط على الثروات المالية كمعيار لتقدم و نجاح الدول .