حركة الشعب تدعو مجلس النواب إلى مساءلة وزير الخارجية أو سحب الثقة منه

أصدرت حركة الشعب بياناً أمس السبت 12 مارس 2016، اعتبرت فيها ان الديبلوماسية التونسية، بمرجعيتها الرئاسية والحكومية، أثبتت انها جهة لا تعبّر البتة عن توجهات الرأي العام الشعبي والسياسي في تونس وذلك بعد أن عمد وزير الخارجية في اجتماع الخارجية العرب المنعقد بالقاهرة يوم الجمعة 11 مارس 2016 إلى الارتداد عن موقفه السابق الذي تنصّل فيه من البيان الصادر عن اجتماع وزراء الداخلية العرب بتونس والذي تضمن وصف حزب الله اللبناني تنظيماً إرهابياً، على حدّ تعبيرها.

وأكدت حركة الشعب ان موافقة وزير الخارجية التونسي على بيان وزراء الخارجية العرب الذين ساروا على خطى وزراء الداخلية في اتهامهم “الباطل” لحزب الله بكونه تنظيماً إرهابياً لا يعبّر عن موقفه الشخصي بقدر ما يعبّر عن سلوك حكومي ورئاسي تونسي سمته الأساسية الارتجال والمغالطة وعدم الاحترام لمبدإ مصداقية الدولة، وفق نصّ البيان.

وأدانت الحركة تعمد الحكومة التونسية استغلال انشغال التونسيين بما وصفته بـ”الملحمة الكبرى” التي أنجزها الجيش والأمن الوطنيان في مواجهة العصابات الإرهابية ببن قردان لتمرير مواقف أقل ما يقال عنها أنها “تخيّب آمال التونسيين وترميهم من جديد في أحضان الجهات التي أثبتت الوقائع أنها ليست بعيدة عمن خطط وموّل ونفّذ جريمة بن قردان وما سبقها من جرائم إرهابية”، وفق قولها.

وطالبت الحكومة التونسية بالكف عن سياسة الإزدواج في المواقف ومحاولة إرضاء الرأي العام الوطني بمواقف موجهة للإستهلاك الداخلي بينما هى متورطة في تحالفات مشبوهة و خاضعة لأطراف إقليمية تمارس الإبتزاز بشكل وقح ومفضوح.

ونبهت حركة الشعب إلى أن مزيد توريط تونس في الحلف السعودي الرجعي يتعارض مع ما تدعيه الحكومة من جدية في محاربة الإرهاب لأن أركان هذا الحلف هم الصناع الحقيقيون له و أثارهم واضحة في سوريا و ليبيا و اليمن، وفق البيان.

وذكر البيان ان انخراط حركة الشعب في الجهد الوطني لمكافحة الإرهاب لم يمنعها من التصدي لأي سلوك حكومي فيه مساس بثوابت التونسيين الذين أثبتوا خلال الأيام الماضية أن موقفهم الداعم للمقاومة لا يقبل التنازل أو الإبتزاز أو المساومة، داعيا مجلس نواب الشعب إلى مساءلة وزير الخارجية وسحب الثقة منه لتعمده مغالطة الرأي العام الوطني والموافقة على موقف سبق له هو نفسه التنصل منه.