لرابع مرة.. النقض تنظر محاكمة مبارك في قتل المتظاهرين

تنظر محكمة النقض المصرية، الخميس، رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.

وكانت المحكمة قد قررت في أبريل الماضي تأجيل الجلسة للخميس لعدم حضور مبارك، حيث يلزم القانون حضوره، فيما أرسلت وزارة الداخلية المصرية مذكرة لهيئة المحكمة وقتها تفيد بتعذر نقل مبارك لمقر المحاكمة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة لدواع أمنية، مع إمكانية نقله للمحاكمة بالقاعات المخصصة لأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس.

محكمة النقض رأت أن نقل مكان انعقاد المحاكمة خارج دار القضاء العالي يعد تجاوزاً على سلطاتها، فيما رأت الداخلية أن نقل مبارك لدار القضاء لحضور محاكمته كما يشترط القانون صعب من النواحي الأمنية، حيث يتعذر عليها تأمينه، وأوصت بإعادة محاكمته في أكاديمية الشرطة حتى تتمكن من نقله وتأمينه.

وبناء على مذكرة وزارة الداخلية قررت محكمة النقض تأجيل جلسة إعادة محاكمة مبارك لجلسة 3 نوفمبر لإحضار الرئيس الأسبق من مستشفى المعادي العسكري.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 29 نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، وقالت إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، كما قضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة.

وقال فريد الديب، محامي مبارك، إن محكمة النقض أعادت محاكمة مبارك بسبب خطأ في جملة ذكرتها محكمة الجنايات تجاهه وهي أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مطالباً ببراءة موكله، أسوة ببراءة وزير الداخلية الأسبق ومساعديه في نفس القضية.