عرض مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء على الجلسة العامة في غضون أسبوعين

خصّص اجتماع مكتب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أمس، لبحث حلّ لأزمة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي طعنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 9 فصول منه اعتبرتها غير دستوريّة.

وكشف عضو لجنة التشريع العام، غازي الشواشي، اليوم السبت، في تصريح ، أن اللجنة قامت بتعديل الفصول الـ9، وارتأت العودة الى مقترح الحكومة الأول بعد استشارة وزير العدل، عمر منصور، لتتم إحالته إلى الجلسة العامة في مرحلة لاحقة، مشيرا الى حق النواب في طرح تعديلات.

وأضاف الشواشي أن مشروع القانون من المرجح ان يعرض على الجلسة العامة في غضون أسبوعين.

يذكر أن مسار المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، شهد الكثير من التعطيلات، إذ طعن ثلاثون نائبا في دستوريته على مستوى المضمون وكذلك إجراءات المصادقة، وقد قبلت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين هذا الطعن لتعيد المشروع إلى اللجنة المعنية قصد تعديله مرّة أخرى.