بعد رسالة الرئيس للبرلمان: هذا ردّ مجلس نواب الشعب

وجّه رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، رسالة الى مجلس نواب الشعب طالبا من رئيسه، محمد الناصر، ان يتكفّل بتلاوتها في جلسة عامة نيابة عنه.

وعرض الناصر، وفقا لما نشرته صحيفة “الشارع المغاربي” في عددها الصادر أول أمس الإثنين، على مكتب مجلس نواب الشعب فحوى الرسالة دون ان يقدّم نسخا عنها لاي من أعضاء مكتب البرلمان.

وتحتوي الرسالة، وفقا لأسبوعية “الشارع المغاربي”، نقدا لاذعا لنواب الشعب واتهاما غير مباشر بتسبّبهم في تعطيل تمرير عدد من مشاريع القانونين بسبب الغياب المتكرّر لجزء جزء كبير منهم، مما شكّل عنصرا من العناصر الهامة في مسار تعطيل ارساء عدد من الهيئات الدستورية.

وذكرت الصحيفة، أن عددا من أعضاء مكتب المجلس استنكروا العبارات التي جاءت في الرسالة، معبّرين عن رفضهم ضرب مبدأ الفصل بين السلط، ومشدّدين على ان تولي الناصر قراءة الرسالة نيابة عن الرئيس يُعدّ خرقا خطيرا للدستور.

وعلم “الشارع المغاربي” أن رئاسة البرلمان أعربت، في ردّها على طلب الرئيس قائد السبسي القاضي بأن ينوبه رئيس البرلمان في قراءة رسالته، عن رفض المجلس لهذا الطلب، مستندة في ذلك الى ما أسمته مصادرنا بـ”التجارب المقارنة” وبما جاء تحديدا في الدستور الفرنسي الذي نص على ضرورة ان تكون مخاطبة الرئيس لنواب البرلمان “بشكل مباشر”.

وقالت المصادر نفسها أن البرلمان أكّد، في ردّه، ضرورة حضور الرئيس بالبرلمان ان كان يرنو توجيه كلمة للنواب. كما جاء في الرد ذاته رفض كل الاتهامات التي احتوتها الرسالة.

ونشير، في هذا السياق، إلى أن ممثلي حركة نداء تونس في مكتب المجلس طالبوا بتجنّب تأويل الرسالة أكثر مما يجب، مشدّدين على أنّها تعكس حرص الرئاسة على تعزيز مكانة المجلس.

وفي ما يلي جملة القرارات التي اتخذها محمد الناصر، إثر اجتماع رؤساء الكتل النيابية المنعقد بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء :

-الترفيع في مدّة عمل المجلس من 5 إلى 6 أيام.
-تركيز كل المؤسسات الدستورية خلال الدورة النيابية الحالية
-المصادقة على كل مشاريع القوانين المعروضة على المجلس قبل العطلة النيابية التي تنتهي في شهر جويلية
-عرض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية على لجنة التوافقات في الفترة القليلة القادمة
-تنقيح النظام الداخلي لملاءمته مع قرار خصم 100 دينار لكل نائب متغيّب.
-سد الشغور صلب الهيئة العليا للإنتخابات خلال شهر مارس
-انتخاب أعضاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان.
-عقد اجتماع مشترك بين مختلف الكتل بخصوص قانون المصالحة.