اتحاد الأعراف يصادق على مجمل مقترحات الشاهد

أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا تناول فيه موقف المنظمة مما ورد في الحوار الذي أجراه يوسف الشاهد مؤخرا.
واعتبر الاتحاد أن حديث رئيس الحكومة حمل العديد من المؤشرات الإيجابية وخاصة تأكيده على الإسراع بإنجاز المشاريع المعطلة ومشاريع البنية التحتية ومقاومة الفساد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، وبعث صناديق لدعم الاستثمار بالجهات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودفع قطاع الصناعات التقليدية، وإعفاء العملية التصديرية من الأداء وإطلاق برنامج وطني لتشغيل 25 ألف طالب شغل من أصحاب الشهادات العليا، وبرنامج للمساكن الاجتماعية، والعناية بالبيئة وإيجاد حلول لتفاقم مشكل نقض المياه الذي تعاني منه تونس.
وأعلن الاتحاد استعداده لتدارس مقترح يوسف الشاهد ، رئيس الحكومة، إقرار مساهمة استثنائية من المؤسسات لسنة 2017 ، في انتظار الإطلاع على التفاصيل ، وذلك من منطلق إيمانه بأن تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد يستوجب تقاسم التضحيات والتحلي بروح المسؤولية من قبل جميع الأطراف ، ويشدد الاتحاد على ضرورة أن تستخدم هذه المساهمة في التنمية الجهوية ودفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل .
وأكد بيان منظمة الأعراف على وجوب العمل على توسيع قاعدة المطالبين بالجباية، وعدم الاقتصار على مزيد الضغط على القطاع المنظم وإنهاكه، وذلك من خلال التصدي الفعلي لظاهرة التهريب والاقتصاد الموازي الذي أصبح يمثل أكثر من 50 بالمائة من الاقتصاد التونسي، وملاحقة كبار المهربين الذين خربوا الاقتصاد ، والعمل على إدماج الشباب المشتغل بالتجارة الموازية في الاقتصاد المنظم.
كما أعرب الأعراف عن استعدادهم لدراسة مبادرة رئيس الحكومة لتشغيل 25 ألف طالب شغل من بين حاملي الشهادات العليا والتفاعل معها واعتبروا أن معالجة اختلال التوازنات المالية العامة للبلاد ، وإصلاح الأوضاع التي تشهدها العديد من المؤسسات العمومية لا يمر فقط عبر توظيف أداءات إضافية على المؤسسات المنظمة إنما من خلال تكريس الحوكمة الرشيدة وتحقيق المردودية والجدوى الاقتصادية في هذه المؤسسات .

كما نبهت منظمة الأعراف الى ضرورة الانكباب بشكل عاجل على معالجة تدهور قيمة الدينار التونسي الذي تسبب في أضرار جسيمة للمؤسسات الاقتصادية وزاد من المصاعب التي تواجهها.
وشدد بيان اتحاد الصناعة والتجارة على وجوب تجنب كل ما من شأنه إثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية المنظمة والتأثير سلبا على قدراتها التنافسية خاصة على ضوء ما تم تداوله حول بعض الأحكام التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2017، ويدعو الحكومة إلى مزيد التشاور مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهياكل المنظمة الممثلة للقطاعات المعنية بهذه الأحكام.