منير الشاذلي يستنكر مساس هيئة الحقيقة والكرامة بهيبة الدولة في شخص المكلف العام بالنزاعات

استنكر المستشار الرئيس لدى المكلف العام بنزاعات الدولة، منير الشاذلي، “المس من هيبة الدولة ممثلة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة من قبل رئيس هيئة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة الذي رفض تمكينه من المطالب المعروضة على الهيئة من قبل طالبي التحكيم بتعلة السرية والالتزام بالنظام الداخلي للهيئة ” قائلا ان هذه المطالب “اساسية ووجوبية في عمل المكلف العام لنزاعات الدولة”.

واوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة ، ان المكلف العام بنزاعات الدولة “تعرضت للاساءة وسوء المعاملة من قبل رئيس هيئة التحكيم والمصالحة لدى الهيئة خالد الكريشي الذي لم يحترم مبدا المواجهة كعنصر اساسي في تسيير الجلسات” مؤكدا على اهمية جلسات المصالحة والتحكيم باعتبارها تنظر في القضايا المتعلقة خاصة بالفساد المالي الذي تعد الدولة المتضرر الرئيسي منها .
وذكر بان المكلف العام بنزاعات الدولة يحضر شخصيا هذه الجلسات مما يستوجب تمكينه من كافة الوقائع المضمنة وجوبا في تقرير طالب التحكيم والمتعلقة اساسا بتبيان الاستفادة غير الشرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك والمؤيدات المثبتة لصحة اقوال طالب التحكيم.
وطالب في هذا السياق بتفعيل الفصلين 46 و47 من القانون الاساسي لسنة 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية حتى يتسنى للمكلف العام بنزاعات الدولة الاضطلاع بمهامه والالمام بمضامين مطالب التحكيم وفق ما يقتضيه القانون.
وكانت كتابة الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية اصدرت صباح اليوم بيانا طالبت فيه بتقديم الهيئة لاعتذار رسمي الى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الشعب التونسي عما حصل بجلسة 21 سبتمر 2016 باعتبار انه يمثل الدولة التونسية بجميع مقومات سيادتها معتبرة ان “كل مس من شخصه ينسحب على الدولة” وفق نص البيان.
كما دعا البيان الى تمكين المكلف العام بنزاعات الدولة من الاطلاع على جميع وثائق ملفات التحكيم والمصالحة بما فيه عرض المحتكم طبقا لمقتضيات القانون الاساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية مشيرا الى ان دليل اجراءات الهيئة لا يمكنه ان يخالف هذا القانون الاساسي.