“البوصلة”: 12 بالمائة من البلديات و58 بالمائة من الوزارات فقط تطبق قانون حق النفاذ إلى المعلومة

أفادت منظمة “البوصلة” بأن 12 بالمائة من البلديات و58 بالمائة من الوزارات فقط، تقوم بتطبيق مقتضيات القانون عدد 2016/22 الخاص بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه بعد مرور ستة أشهر على نشر قانون حق النفاذ إلى المعلومة ومع الإحتفال باليوم العالمي للنفاذ إلى المعلومة، على وجود التزامات نصّ عليها هذا القانون، من خلال الأحكام الإنتقالية وتتمثل في إتمام إنجاز مواقع الواب الرسمية لكافة الهياكل المنصوص عليها بالفصل 2 ونشر دليل الإجراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأشارت منظمة “البوصلة” إلى أنه بالنسبة إلى الوزارات، تم تسجيل 24 موقع واب من أصل 26 وزارة، مع نشر دليل للحق في النفاذ إلى المعلومة بنسبة 58 بالمائة (14 وزارة).
وبخصوص البلديات ذكرت «البوصلة» أنه تمّ تسجيل 90 موقع (واب)، من أصل 284 بلدية، مع نشر دليل حق نفاذ إلى المعلومة بنسبة 12 بالمائة (11 بلدية). أما بالنسبة إلى مجلس نواب الشعب، فقد تمّ رصد وجود موقع دون الوفاء بواجب نشر دليل حق نفاذ إلى المعلومة.
كما لاحظت «غياب موقع واب خاص برئاسة الجمهورية مع عدم احترام نشر دليل حق نفاذ إلى المعلومة»، حسب البيان.
وبينت المنظمة أن حق النفاذ إلى المعلومة يعتبر من أهم الحقوق التي كرسها دستور 2014 وهو ما تمّ تطبيقه من خلال القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المصادق عليه يوم 24 مارس 2016 و الذي تم نشره في 29 مارس من السنة الحالية.
وأشارت أيضا إلى أنه بقي ستة أشهر لاستكمال تنظيم أرشيف الهياكل المعنية لتركيز واستغلال منظومة لتصنيف الوثائق العمومية التي بحوزتها، بما ييسر إرساء الهيئة وبداية ممارستها لنشاطها إذ يعتبر دورها هاما في ما يخص البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة أو من خلال إبداء الرأي بشكل وجوبي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال اختصاصها.
وذكرت «البوصلة» بأنّ دخول القانون حيز النفاذ سيتم بعد 6 أشهر أي يوم 29 مارس 2017.