مكتب البرلمان يسحب مشروع قانون صندوق الودائع والأمانات

نظر مكتب مجلس نواب الشعب في طلب الحكومة المتعلق بسحب مشروع قانون إتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 20112 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات، وقرّر إعلام لجنة المالية والتخطيط والتنمية بذلك.

ونظر المكتب في مشاريع القوانين الواردة من رئاسة الحكومة، وقرّر إحالة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 21 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع “إعادة تأهيل وتطوير منظومات لمياه الشرب في الجمهورية التونسية”، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.

ونظر المكتب في المراسلة الموجهة من رئيس الحكومة المتعلقة بعرض صيغة جديدة لمشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي، وقرّر إحالتها على لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وقرّر المكتب من جهة أخرى اعتماد تاريخ 1 أكتوبر 2016 تاريخا مرجعيا لتحديد حصص الكتل عند تجديد هياكل المجلس فيما يتعلق بمساعدي الرئيس وتوزيع المسؤوليات داخل اللجان، وتاريخ 10 أكتوبر 2016 آخر اجل لتقديم الترشحات لعضوية الهياكل المعنية بالتجديد.
كما تم اقتراح تاريخ 14 أكتوبر 2016 موعدا لافتتاح الدورة العادية الثالثة.

وقد أشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر أمس الاثنين 26 سبتمبر 2016 بقصر باردو على اجتماع مكتب المجلس الذي خصص للنظر في رزنامة عمل المجلس للفترة المقبلة.