المصادقة على غلق ميزانيات الدولة لسنوات 2010 و2011 و2012

صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة انتظمت، صباح الثلاثاء، على غلق ميزانيات الدولة لسنوات 2010 و2011 و2012
وتمت اضافة فقرة ثانية ضمن الفصل الاول لمشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2010 تنص “على ان المصادقة عليه لا تعتبر تاييدا للتصرف المالي للنظام السياسي السائد قبل 14 جانفى 2011 ولا تحول دون القيام بالاجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة فى حق المجموعة الوطنية”.
كما تمت اضافة فقرة ثانية للفصل الاول من مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2011 ومشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2012 تنص “على ان المصادقة على هذا القانون لا تحول دون القيام بالاجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة فى حق المجموعة الوطنية”.
وأكد النواب لدى مناقشتهم قوانين غلق هذه الميزانيات، أهمية القطع مع الممارسات التي كانت سائدة قبل ثورة 14 جانفي 2011 في ما يتعلق بالتصرف في ميزانيات الدولة مع التأسيس للمعاملات الشفافة واستعادة ثقة المواطن في هذا الشأن.
ولاحظوا أن نفقات التنمية في كل هذه الميزانيات “لم يتم صرفها كليا في التنمية الجهوية عبر انجاز المشاريع في الجهات الداخلية” وهو ما أثر على الوضع الإقتصادي العام للبلاد.
وطالب بعضهم بالإسراع بتطبيق الفصل 117 من الدستور الذي يقضي بإحداث قطب قضائي مالي يمكنه أن يكون الية لمكافحة سوء التصرف في المال العمومي وأن يدفع دور دائرة
المحاسبات ودائرة الزجر المالي.
ودعوا في نفس الإطار، إلى مكافحة الفساد وإحداث رقابة حقيقية لمجلس نواب الشعب تجاه التصرف في القروض التي تتحصل عليها تونس.
وتساءلوا عن المردودية الحقيقية للإعفاءات الجبائية التي تم سنها خلال سنوات 2010 و2011 و2012 وتقييم وقعها الملموس على القدرة لشرائية للمواطن وأسعار المواد الإستهلاكية.
وأكد وزير المالية سليم شاكر، أن البرلمان سيتلقى، قريبا، مشروع القانون الأساسي للميزانية والذي ينص على أنه «لا يمكن للحكومة تقديم مشروع ميزانية للمصادقة إلا من خلال إرفاقها بقانون غلق الميزانية العمومية التي سبقتها».
وبين أن هذا القانون سوف «يلزم الحكومة باحترام اجال غلق ميزانيات الدولة» مشيرا إلى وزارة المالية قدمت قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2013 يوم أمس، الاثنين.
وأشار شاكر في سياق رده على تدخلات النواب، أن قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2014 سيتم تقديمه قريبا إلى دائرة المحاسبات.