عرض الأمر الحكومي ”لمدونة سلوك قوات الأمن الداخلي” على الاستشارة للعموم

عرضت وزارة الداخلية، مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعين للوزارة، على الإستشارة للعموم بموقع البوابة الوطنية للإعلام القانوني وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 15 سبتمبر و14 أكتوبر 2016.
ويأتي هذا الإجراء في إطار “المسار التشاركي في إعداد النصوص القانونية الذي اعتمدته الحكومة، بعرض بعض مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية على العموم للإستشارة والإطلاع وإبداء الرأي والتعليق عليها خلال المدة المحددة”.

ويتضمن الأمر الحكومي 50 فصلا موزعة على ستة عناوين، تتعلق بمبادئ وقيم العمل الأمني والقواعد السلوكية لعلاقات العمل المتعلقة بالتسلسل القيادي والتعامل مع الزملاء والسلط القضائية والإدارية والمؤسسة العسكرية، إلى جانب قواعد الإتصال والتواصل والتعامل مع وسائل الإعلام.
كما تنظم المدونة في عنوان القواعد السلوكية لممارسة المهام، مسألة اللجوء إلى القوة واستخدام الأسلحة النارية والسلوك أثناء إجراء المراقبات الترتيبية وتقديم الخدمات الإدارية، إلى جانب ضبط السلوك المتبع أثناء إجراء الأبحاث العدلية والإحتفاظ وتنظيم التعامل مع المرأة والفئات التي لها متطلبات خاصة والشهود والضحايا.
وتهدف مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي، حسب ما ورد في الفصل الثاني من الأمر الحكومي، إلى “تكريس المقاصد السامية للعمل الأمني ومفهوم الأمن الجمهوري القائمين على فرض سلطة القانون وحماية الأفراد والمجتمع وخدمتهم في كنف احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاة مقتضيات الأمن القومي، تماشيا مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين المنظمة لعمل قوات الأمن الداخلي ومجموعة المبادئ المتعلقة بمجال إنفاذ القانون”.
وتنطبق أحكام هذه المدونة، حسب الفصل الثالث، على جميع أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية، من أمن وطني وشرطة وطنية وحرس وطني وحماية مدنية، مهما كانت رتبهم أو خططهم الوظيفية أو القيادية، إلى جانب وجوبية احترام أحكام هذه المدونة على كل الأعوان المعنيين بها والذين يحرصون على حسن تطبيقها، وفق ما جاء في الفصل الرابع.