قانون الاستثمار الجديد يدخل حيز التطبيق غرة جانفي 2017

تدخل احكام قانون الاستثمار الجديدة حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2017 وذلك بعد ان صادق 114 نائبا في جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب، السبت، على القانون برمته مع احتفاظ 16 نائبا بصواتهم واعتراض 4 نواب.
وصادق المجلس على اضافة باب سابع جديد تحت عنوان “احكام انتقالية وختامية” تضمن 11 فصلا ليعد قانون الاستثمار الجديد بذلك 36 فصلا.

واشارة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، الى اهمية قانون الاستثمار في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، في دفع الاستثمار الخاص والاجنبي والترويج لموقع تونس الاستثماري في البحر الابيض المتوسط.
وقال “ان موقع تونس في العالم تدهور كثيرا ولم يعد بالامكان التفاوض مع المستثمرين حول تداعيات المشاريع الاستثمارية على البيئة اوالسياحة او غيرها امام حاجة البلاد الماسة للاستثمار والتشغيل”.
وفتونس تواجه، على حد تعبيره، منافسة شديدة في المجال الاقتصادي” مع دول اخرى على غرار المغرب ومصر بما يؤكد الحاجة الى جلب بالمستثمرين، معلنا ان وزارته تعمل حاليا على استقطاب مستثمر اجنبي ينوي استثمار650 مليون يورو ( حوالي 1500مليون دينار) في تونس ستساهم في خلق 55 الف موطن شغل جديد.