قضية نقابة قوات الأمن الداخلي: اتخاذ إجراءات إدارية صارمة ضدّ عدد من الأمنيين

أكد مصدر قضائي مطلع ان التحقيقات مع القيادات الامنية على خلفية الاحتجاجات الأخيرة أمام قصر الحكومة ستنطلق بداية من الأسبوع القادم، مضيفا أن اولى الجلسات ستكون مع الكاتب العام للنقابة نبيل العياري ثم مع ناطقها الرسمي شكري حمادة فعضو مكتبها الجهوي بقابس محمد الزيتوني.

وأفاد ذات المصدر، في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الاحد 06 مارس 2016، بأنه تم الانطلاق في اتخاذ اجراءات إدارية ضد عدد من النقابيين الامنيين وإيقافهم عن العمل، معتبرا إياها اجراءات طبيعية طبقا للشكايتين المرفوعتين ضدهم من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، علما وأن القضية تم تصنيفها ضمن الجرائم الجنائية والتي تعد من أقصى الجرائم.

كما أضاف المصدر القضائي أن الاجراءات الطبيعية والمهمة التي يجب على وزارة الداخلية اتخاذها ضد الامنيين المحتجين وكحد أدنى هي تجريدهم من السلاح وإيقافهم عن العمل بسبب التصرفات التي قاموا بها وكذلك تعطيلهم لسير العمل، وفق تقديره.