سليم الرياحي للكتل الكبرى : فرضية حل البرلمان قائمة

0
1

نشر رئيس الإتحاد الوطني سليم الرياحي بعد تصويت مجلس نواب الشعب على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد مقالات توجه به الى الكتل الكبرى بالبرلمان.

وفي مايلي نص المقال:
 » بعد عدم منح الثقة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد في سابقة أولى للجمهورية الثانية ، و تحوّل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال ، يمكننا الآن الحديث عن تباعيات هذا الإجراء الدستوري المتمثل في إختيار السيد الحبيب الصيد طلب تجديد الثقة أمام مجلس نواب الشعب ، دون غيرها من السيناريوهات الأخرى التي كانت متاحة له كالإستقالة مثلا . أريد التأكيد على أن هذه الوضعية تختلف عن الوضعيات الدستورية الأخرى من حيث الإجراءات ، ومصير السلطة التنفيذية من رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة إلى جانب مصير السلطة التشريعية .
الأن، تعود صلاحية تسمية رئيس الحكومة الجديد إلى رئيس الدولة ، على أن يكون ذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من سحب الثقة من الحكومة ، أي قبل 10 أوت القادم . مباشرة بعد تكليفه، يتمتّع رئيس الحكومة المكلّف بمهلة ب 30 يوما لتشكيل فريقه الوزاري أي أن الأجل لن يتجاوز 10 سبتمبر 2016 وفق مقتضيات الدستور ، وفي هذه الوضعية الخاصة ، فإنّه في صورة تعذّر رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل حكومته في الآجال المذكورة سالفا ، يحق لرئيس الدولة حل البرلمان يوم 11 سبتمر 2016 و الدعوة إلى إنتخابات تشريعية مبكرة مع بقاء حكومة الصيد كحكومة لتصريف الأعمال إلى حين انعقاد إنتخابات تشريعية ، و بالتالي سيتم العودة مجددا إلى « الشعب  » لتشكيل المشهد السياسي من جديد .
مع العلم أنه في هذه الحالة بالذات ، لا يمسّ الدستور من مؤسسة رئاسة الجمهورية ، أي أن رئيس الدولة يبقى بمنأى عن الإستقالة . أمام ذلك كلّه تبقى فرضية اخفاق رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة قائمة ، بالتالي على الجميع وخاصة الكتل البرلمانية الكبرى تقدير الوضع جيدا . »