سليم الرياحي يُحذر: »حل البرلمان وارد »

سحب ليلة أمس مجلس نواب الشعب الثقة من حكومة الحبيب الصيد بـ118 صوت في جلسة استثنائية احتضنها البرلمان طيلة يوم كامل.

وعقب عملية التصويت التي انتهت بعدم تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد وإرسال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مراسلة رسمية إلى رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، أصدر رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي بيانا تحدث فيه عن تباعيات الخطوة التي اتبعها الصيد وهي التوجه للبرلمان.

وقال سليم الرياحي « الآن تعود صلاحية تسمية رئيس الحكومة الجديد إلى رئيس الدولة على أن يكون ذلك في أجل أقصاه 10 أيام من سحب الثقة من الحكومة ، أي قبل 10 أوت القادم.

وأضاف أنه في صورة تعذّر رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل حكومته في أجل لا يتجاوز يوم 11 سبتمبر 2016 (مدة شهر من تكليفه)، يحق لرئيس الدولة حل البرلمان يوم 11 سبتمر 2016 و الدعوة إلى إنتخابات تشريعية مبكرة مع بقاء حكومة الصيد كحكومة لتصريف الأعمال إلى حين انعقاد إنتخابات تشريعية.

وقال الرياحي أنه أمام ذلك كلّه تبقى فرضية إخفاق رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية قائمة، وبالتالي على الجميع وخاصة الكتل البرلمانية الكبرى تقدير الوضع جيدا.

يُذكر أن أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك كان استعرض في تصريح سابق لشمس أف أم السيناريوهات المحتملة التي ستعقب جلسة تجديد منح الثقة في حكومة الحبيب الصيد.