بسبب فراغ دستوري: هل ستواصل حكومة الصيد ممارسة صلاحياتها وكأن شيئا لم يكن ؟

من المنتظر ان تعيش الساحة السياسية على وقع جدلا دستوريا واسع ،بعد عدم تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد ،التي باتت بحسب ما جاء على لسان محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب مستقيلة وحكومة تصريف اعمال
هذا الجدل ،مرده عدم تنصيص دستور 2014 ، في ظل عدم تضمن الدستور لمصطلح حكومة تصريف الاعمال، بما يعني جدلا ايضا حول صلاحيات حكومة الصيد في الفترة التي تسبق تشكيل حكومة وحدة وطنية، هنا لا بد من التذكير بأن الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ، أشار الى أن الحالة التي تعيشها تونس اليوم بعد طلب تجديد الثقة من الحكومة وفي ظل غياب مفهوم حكومة تصريف الاعمال عن دستور الجمهورية الثانية فان القاعدة القانونية تؤكّد أن بامكان حكومة الصيد أن تواصل استعمال جميع الصلاحيات الواردة في الدستور بصفة طبيعية.
يشار الى ان نواب الشعب صوتوا بعدم تجديد الثقة في حكومة الصيد ،بتوصيت 118 نائيا.