سليم الرياحي للكتل الكبرى : فرضية حل البرلمان قائمة

مباشرة إثر تصويت مجلس الشعب برفض منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد ، نشر رئيس الإتحاد الوطني الحر المقال التالي :

 » بعد عدم منح الثقة لرئيس الحكومة الحبيب الصيدفي سابقة أولى للجمهورية الثانية ، و تحوّل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال ، يمكننا الآن الحديث عن تباعيات هذا الإجراء الدستوريالمتمثل في

إختيار السيد الحبيب الصيد طلب تجديد الثقة أمام مجلس نواب الشعب ،دون غيرهامن السيناريوهات الأخرىالتي كانت متاحة لهكالإستقالة مثلا .

أريد التأكيدعلى أن هذه الوضعيةتختلف عن الوضعيات الدستورية الأخرى من حيث الإجراءات ، ومصير السلطة التنفيذية من رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة إلى جانب مصير السلطة التشريعية .

الأن، تعود صلاحية تسمية رئيس الحكومة الجديد إلى رئيس الدولة ، على أن يكون ذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من سحب الثقة من الحكومة ، أيقبل 10 أوت القادم .

مباشرة بعد تكليفه،يتمتّعرئيس الحكومة المكلّفبمهلة ب 30 يوما لتشكيل فريقه الوزاري أي أن الأجل لن يتجاوز 10 سبتمبر 2016 وفقمقتضيات الدستور ، وفي هذه الوضعيةالخاصة، فإنّه في صورة تعذّر

رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل حكومتهفي الآجال المذكورة سالفا ، يحق لرئيس الدولةحل البرلمان يوم 11 سبتمر 2016 و الدعوة إلى إنتخابات تشريعية مبكرة معبقاء حكومة الصيد كحكومة

لتصريف الأعمال إلىحينانعقاد إنتخابات تشريعية ، و بالتالي سيتم العودة مجددا إلى « الشعب  » لتشكيل المشهد السياسي من جديد .

مع العلم أنه في هذه الحالة بالذات ، لا يمسّالدستور من مؤسسة رئاسة الجمهورية ، أي أن رئيس الدولة يبقىبمنأى عن الإستقالة.

أمام ذلك كلّه تبقى فرضية اخفاق رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومةقائمة ،بالتالي على الجميع وخاصة الكتل البرلمانية الكبرى تقدير الوضع جيدا . »