وشهد الصيد صارخا : ”المبادرة” خرجت على الدستور

لم تخلو جلسة طلب الثقة لمواصلة الحكومة لعملها من طرائف، الجلسة كالعادة انطلقت بتأخر 40 دقيقة عن الموعد المعلن المحدد، وكان الحضور عاليا واستثنائيا وصل الى 186 نائب، ولكن ما اثاره رئيس الحكومة حول مطالبة احد المعتمدين على صفحته برحيل الصيد هو الذي اثار موجة من الضحك، عبرت عن واقع هذا البلد الذي يصبح فيه الانتماء للحزب على حساب الدولة الاساس “الصلب” للمارسة السياسية، وهو ما أشار اليه الصيد بقوله “هانا راحلين”، بعد ان أكد ان المحاصصة كانت طلب الاحزاب الملح في اشارة لطبيعة علاقته بالاحزاب.

العديد انتظر من الصيد فضح كثير من الممارسات التي تضرب “هيبة الدولة” التي شنف بها اذاننا النداء، وانتظر ايضا كشف العراقيل التي عاناها من النداء هذا الحزب الذي عطّل عمل الحكومة لعديد الاشهر، وطلبات حافظ المتكررة للحصول على المناصب لاتباعه ومحسوبيه، ولكنه اكتفى بالاشارة الى هذا المثل المعبر لاختزال الوضعية المأساوية التي صارت عليها السياسة في البلد اضافة الى مسألة المحاصصة عبر ما سماه “la règle de trois” ، في المقابل ركز على ان الرئيس وضع البلد بـ”مبادرته” في حالة تعطّل، وعطّل بذلك مسارات انتخابات الحكم المحلي والمصادقة على قانون الاستثمار ومخطط التنمية التي لم يوليها السبسي الاهمية، وفي هذا الصدد كانت اشارة الصيد الى “ضحايا المبادرة”.

المسألة ربما الوحيدة التي كان فيها الصيد جريئا وواجه فيها السبسي مباشرة هي كشفه لما اسماه انكشاف “الغاية الحقيقية للمبادرة”، التي لم تكن الانقاذ بقدر ما كانت الاطاحة بالصيد، مشددا على ان الهدف صار “تغيير رئيس الحكومة”، وصارت بذك “غير دستورية”، لأن رئيس الجمهورية ليس من صلاحياته عزل رئيس الحكومة، والدستور يحدد الطرق التي يمكن ان يرحل بها رئيس الحكومة وهي الاستقالة وسحب الثقة وعدم تجديد الثقة التي يطلبها رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية وليس عبر “المبادرات” التي اغرقت البلد حسب الصيد في التعطيل ووضعته امام جملة من المخاطر وكانت بذلك نتائجها سلبية.

الصيد غابت عنه الجرأة اللازمة، وفوّت فرصة كبيرة لكشف شبكات النفوذ السياسية وغير السياسية، وفضح المتحكمين الاساسيين في السلطة، وانحراف الاحزاب عن وظيفتها في تقديم البرامج عجزها عن توفير الكفاءات ابتعادها عن خدمة الوطن وغرقها في المغانم والكراسي، ولم يثر قضية هيمنة السبسي وتدخله لترسيخ نفوذ ابنه ولاعادة خلط الاروراق لتوفير حظوظ للنداء الذي يتلاشى يوما بعد يوم وهو من اكبر اهداف “المبادرة”، ولكن الصيد يبدو انه سعى لكسب تعاطف الشعب والنواب من أجل ضمان “مستقبل” في الحياة السياسية ولم يقطع “خيط الود” مع الاحزاب والقوى المتحكمة والسبسي لضمان هذا الهدف، فكان تدخله ذاتيا جدا.

الصيد كان خيارا خاطئا من البداية جاء به السبسي للتغطية على “التغوّل” الذي رمي به النداء في ذلك الوقت، وهو ما اشار اليه رئيس الوزراء “الراحل”، وتم المضي فيه لانه يرضي النهضة، والاهم لضعفه امام تمرير سياسات السبسي وتركيز رجالاته الامر الذي لم تتحه الظروف، وهو ما جعل “السحر ينقلب على الساحر”، وجعله اليوم في فوهة البركان، ولكنه اذ لم يخضع للضغوط المطالبة باستقالته حتى يتستر على الفضائح وحضر في المجلس فانه سبّق مصلحته الشخصية ومستقبله السياسي، ولم يدافع على الوطن وقيم الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وحياد الادارة وسيادة الشعب واستقلال الوطن بما يستلزم، وضاعت فرصة كبرى لارساء شروط واسس اصلاح المسار.

في المحصلة ما حدث اليوم زاد في الاحباط بشأن مستقبل البلد، وخاصة في ظل “المبادرة” التي افتضحت اغراضها العميقة، واتضح انها ابعد ما يكون عن “الوحدة الوطنية”، والمغالطة اليوم بانت من الجميع تقريبا دون استثناء، والتزييف اتضح صارخا، والكل يبحث عن السلطة والنفوذ ولكنه يتنصل من المسؤولية ويلقي بها على الاخر، ولا يمكن الحقيقة فهم رحيل الصيد وعودة الوزراء الذين شكلوا حكومته بعد شهر من رحيله، كما لا يمكن استساغة امكانية “انقاذ” البلد بنفس عناصر الفشل المتمثل في رباعي الحكم وعجزهم وتكالبهم على النفوذ وخاصة النداء الذي اربك كل شيء، ومع استمرار السبسي بنزعته للهيمنة وترسيخ منطق العائلة في ظل غياب لمنجزات في مجال سلطاته في الخارجية والامن القومي وفي تحقيق الوحدة الوطنية التي شرخها خاصة بشروع قانون المصالحة، ومع تواصل نفس السياسات الفاشلة المفروضة من صندوق النقد الدولي!!