تغيير مجلة الاستثمار بقانون استثمار

صوت نواب مجلس الشعب، في جلسة عامة، امس، على تغيير الصبغة التشريعية لمجلة الاستثمار لتتحول إلى “قانون استثمار” بموافقة 94 نائب واحتفاظ 4 ودون اعتراض.

ورفع رئيس مجلس النواب محمد الناصر الجلسة بعد المصادقة على الفصل الأول الذي يعرف قانون الاستثمار الجديد وأهدافه إلى جانب الفصل الثاني والفصل الثالث الذي يفسر معاني عدد من المفاهيم كالاستثمار وعملية الاستثمار بالمساهمة والمستثمر والمؤسسة ومؤشر التنمية الجهوية.
وكان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي قد أبدى استعداده للتفاوض مع نواب الشعب قصد مزيد تحسين الفصل الخامس حتى “لا يفتح باب التأويل” نافيا أن تكون “للحكومة نية للتفويت في الأراضي الفلاحية لفائدة المستثمرين الأجانب”.
والتأمت، الخميس، جلسة عامة خصصت للمناقشة العامة لأهم الفصول الخلافية الواردة بقانون الاستثمار الجديد

وتمت المصادقة على الصيغة التالية في تعريف المستثمر والإستثمار كما يعرفه الفصل 3 من القانون