النواب ينتقدون مشروع قانون مجلة الاستثمار الجديدة

انتقد نواب مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، مساء الخميس، لمناقشة مشروع قانون مجلة الاستثمار الجديدة في مجمله لغياب “التشجيعات المسندة لفائدة المستثمر التونسي”.
وطالب النائبان المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية) وابراهيم بن سعيد (المؤتمر من اجل الجمهورية) بضرورة توفير الاليات والشروط الكفيلة بتدفع الاستثمار التونسي الخاص معتبرين أن المجلة الجديدة للاستثمار “موجهة أكثر للمستمثرين الأجانب الكبار ولا تدفع نحو صنع رجال أعمال تونسيين”.
وعاب النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة)، “تهميش مجلة الاستثمار الجديدة للقطاع الثقافي الذي يعد مكمنا هاما للاستثمار الوطني والأجنبي تتحتم الاستفادة منه” مشيرا إلى “كثرة المؤسسات والهياكل المكلفة بالاستثمار والتي نصت عليها المجلة الجديدة” داعيا إلى ضرورة توحيدها في هيكل موحد.

وبين النائب زهير المعزاوي (الأمين العام لحركة الشعب)، أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الناتج الداخلي الخام لا تتعدى 5ر3 بالمائة فيما تتركز 93 بالمائة من هذه الاستثمارات بالعاصمة والشريط الساحلي الشرقي “في حرمان للمناطق الداخلية من التنمية وفوائد الاستثمار”.
وأكد النائب عبد الرؤوف الشريف (نداء تونس)، من جهته، أهمية تنفيذ العديد من الإجراءات التي تسبق المصادقة على المجلة المذكورة ومنها مراجعة منظومة الصفقات العمومية ومنظومة الصرف وتعصير الإدارة والديوانة وغيرها … وهو ما من شأنه أن “يجعل من تطبيق مجلة الاستثمارات الجديدة ذا جدوى ومردودية”.
وطالبت النائبة هالة الحامي (حركة النهضة)، تحديد مصدر الهبات والموارد التي نصت عليها المجلة ” في إطار المصادر المالية الممكنة لتمويل الااستثمارات” وذلك دعما للشفافية والحوكمة في هذا المجال.
ولاحظت النائبة سامية عبو (التيار الديمقراطي)، في نفس الجلسة التي حضرها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم، “غياب تعريف واضح للمستثمر الأجنبي والتونسي في هذه المجلة رغم اختلاف الإمتيازات المسندة لكل منهما”.

واجمع عدد هام من النواب على ضرورة توحيد الامتيازات الجبائية ومجلة الاستثمار حتى يسهل على المشرع الحكم على جدواها .
ودعوا، ايضا، إلى ايلاء المناطق الداخلية الأهمية التي تستحقها في إطار التمييز الايجابي وذلك من خلال تمتيعها بالبنية الأساسية التي تخول لها جلب الاستثمارات وبالتالي خلق الثروة بها وتوفير مواطن الشغل للعاطلين عن العمل.

ياسين ابراهيم: وزارة المالية بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بالامتيازات الجبائية للاستثمار
أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم، الخميس، بمجلس نواب الشعب، أن وزارة المالية “تعكف حاليا على استكمال مشروع قانون يخص الامتيازات والحوافز الجبائية المتعلقة بالاستثمار”.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة عقدت، بعد ظهر الخميس، لمناقشة مجلة الاستثمار الجديدة، أن وزارة المالية اقتنعت مؤخرا بضرورة تضمين هذه الامتيازات والحوافز في ركن خاص بمجلة الجباية، التي تتولى اعدادها حاليا، من اجل ضمان عدم تشتت النصوص الخاصة بهذه الامتيازات.

وبين، في هذا الصدد، أن هذا الإجراء “سيمكن من تقديم رؤية واضحة حول هذه الامتيازات الجبائية ويقلص من انتقادات النواب لعملية الفصل بين مجلة الاستثمار الجديدة وقوانينها الجبائية”.
وتهدف المجلة الجديدة للاستثمار، حسب ابراهيم، إلى التخفيض من عدد التراخيص المتعلقة بمجال الاستثمار وضبط آجال محددة تحترمها الإدارة في إسناد هذه التراخيص تقليصا للبيروقراطية وهو الدافع الأساسي “لإحداث هيئة تونسية تشرف على الاستثمار وفق ما نصت عليه المجلة الجديدة”.
وأبرز أن الاستثمار الخاص يمثل 60 بالمائة من مجمل الاستثمارات في تونس مقابل 78 بالمائة في المغرب و75 بالمائة في مصر وهو ما “يدفع إلى مزيد تشجيع هذا النوع من الاستثمار عبر تكثيف الحوافز والامتيازات”.
وبلغت قيمة الاستثمار ات في تونس، سنة 2015، حوالي 16 مليار دينار منها 8 مليارات دينار للاستمثار الخاص التونسي و5ر2 مليار دينار للاستثمار الأجنبي وهو “ما يقيم الدليل على أن الاهتمام الأكبر موجه لرجل الأعمال التونسي”، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير أن 26 بالمائة من المؤسسات التونسية المتوسطة والكبرى توجهت نحو السوق الإفريقية، 25 بالمائة منها تموقعت في السوق المغاربية.
وشدد، في نفس الإطار، على أهمية الامتيازات الجبائية والمالية التي نصت عليها مجلة الاستثمار الجديدة في ما يتعلق بالاستثمار في المناطق الداخلية علاوة على حفز الشبان على بعث مشاريع للحساب الخاص وأساسا بالجهات المهمشة.