محمد الناصر يدعو إلى التسريع في مناقشة مشروع قانون المصالحة

أشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 29 جوان 2016 ،على اجتماع لجنة التشريع العام المخصص لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإجراءات الخاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي .

وشدّد رئيس المجلس على ضرورة التسريع في مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه حتى يسهم في إنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي ودفع الاستثمار في البلاد ،مشيرا إلى أن مشروع القانون سيكتسي أولوية في النظر وفق ما تمّ الاتفاق بشأنه في ندوة الرؤساء من قبل جميع الكتل، مضيفا انه تم التداول مطوّلا في هذا المشروع خلال عدّة اجتماعات غير رسمية مع رؤساء الكتل .

وبيّن أن هذا المشروع ورد على مجلس نواب الشعب في جويلية 2015 بمبادرة من رئاسة الجمهورية ، وقد عرض على مكتب المجلس الذي قرّر إحالته على لجنة التشريع العام مع طلب رأي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية ، مع الحرص على توسيع الاستشارة حوله والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية. غير انه تعذّر النظر في هذا المشروع من قبل لجنة التشريع العام التي انكبت على مناقشة جملة من القوانين ذات الأولوية ومنها بالخصوص فانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وقانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون المحكمة الدستورية.

كما أكّد رئيس المجلس أن لجنة التشريع العام هي اللجنة المختصة بمناقشة مشروع هذا القانون في صيغته غير النهائية، وللجنة صلاحية إدخال ما يلزم من تعديلات وتحويرات، ليعرض اثر ذلك على الجلسة العامة لمزيد النقاش والتصويت عليه .