مشروع قانون مجلّة الجماعات المحليّة

نشر وزير الشؤون المحليّة، يوسف الشاهد، مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحليّة في صيغته الأخيرة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”.

ويهدف مشروع القانون، الذي يتضمن 399 فصلا، إلى ضبط مختلف الأحكام العامة بانتظام الجماعات المحلية ومجالات أنشطتها وحقوقها وأملاكها ومرافقها وواجباتها وتنظيم علاقات شراكتها مع الخارج والاحكام الخصوصية بكل من الاصناف الثلاث التي أقرها الدستور، على أن يبقى الجانب المتعلق بانتخابات مجالس الجماعات المحلية من مشمولات القانون الانتخابي طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 211 من الدستور.

ويتضمن المشروع بابين، خصّص الأول للأحكام العامة والمشتركة والمنظمة لعمل الجماعات المحلية بما في ذلك المبادئ العامة والهيئات والتصرف في الأملاك والمرافق العامة والنظام المالي، فيما يتعلّق الباب الثاني بالأحكام الخصوصية لمختلف أصناف الجماعات المحلية (البلديات والجهات والأقاليم).

المشروع نصّ أيضا على جملة من الأحكام الانتقالية لتغطية الفترة التي تفصل بين النظام القانوني الحالي وتطبيق المبادي الجديدة المضمنة بالمشروع على مجالس الجماعات المحليّة بعد انتخابها.