منتصف شهر جويلية..بدء العمل بآلية تعديل أسعار المحروقات

ينتظر أن يتم العمل بالآلية الجديدة لتعديل أسعار المحروقات بداية من المنتصف الثاني لشهر جويلية 2016، وفق ما صرّح به لـ’وات’، الثلاثاء، مستشار الاتصال بوزارة الطاقة والمناجم عبد السلام الزبيدي.
وأكد أنّه تم إقرار آلية تعديل أسعار بعض المحروقات (البنزين والغازوال والغازوال 50) باعتماد آلية التمهيد بالفواصل بنسبة لا تتعدّى 5 بالمائة على أقصى تقدير من السعر المعمول به في السوق المحلية.
وفسّر المسؤول هذه المسألة بأنّه عند متابعة أسعار النفط في الأسواق العالمية وانزلاق الدينار التونسي فإنّه لا يُمكن الترفيع أو التخفيض في أسعار المحروقات إلاّ بسقف لا يتجاوز 5 بالمائة.
كما تقرّر، أيضا، بحسب الزبيدي اعتماد وتيرة ثلاثية (أي كلّ ثلاثة أشهر) لتعديل أسعار بيع المحروقات للعموم بالسوق الحالية انطلاقا من منتصف شهر جويلية القادم.
وبيّن أنّ سبب الشروع في تعديل أسعار المحروقات بداية من النصف الثاني لجويلية يعود أساسا إلى أسباب تقنية صرفة، موضّحا أنّه سيقع احتساب معدل شراءات النفط المورد وتطور سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي من غرة أفريل إلى 30 جوان 2016.
ولفت إلى أنّ الجهات الإدارية ستقوم باحتساب المعدلات وهو أمر يتطلب بعض الوقت على أن يقع الإعلان، لاحقا، عن القرار إمّا بالترفيع أو التخفيض في أسعار المحروقات أو المحافظة على الأسعار الحالية المعمول بها.
وذكر أيضا أنّ التجارب المقارنة تظهر أن التعديل عادة ما يكون في منتصف الشهر. وشدّد الزبيدي على أنّ أسعار قوارير الغاز وبترول الإنارة لن تخضع لآلية التعديل بل ستحافظ على أسعارها المدعمة من الدولة للمحافظة على القدرة الشرائية لعدد من الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
كما اعتبر من جانب آخر أنّ آلية تعديل أسعار المحروقات في تونس تتطلب تحيين جملة من الأحكام من ذلك قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية المؤرخ في 13 فيفري 1992 المتعلق بتركيبة اللجنة المشتركة ليتضمن بالتالي إرساء مستلزمات الآلية الجديدة (الترفيع أو التخفيض أو الإبقاء على أسعار المحروقات).