دراسة: 90% من المؤسسات الاقتصادية التونسية لا تثق في أجهزة الدولة.

قال نور الدين حاجي المدير العام لـمؤسسة Ernest & Young للدراسات أن الدراسة التي قامت بها المؤسسة اثبتت أن 90 بالمائة من هذه المؤسسات الاقتصادية التونسية لا تثق في قدرة الدولة وأجهزتها على تحسين الوضع العام في البلاد وتوفير مناخ يشجع على الاستثمار ومعالجة العراقيل والعوائق التي تحول دون تطور شركات القطاع الخاص.

و اضاف الحاجي اليوم الثلاثاء 28 جوان 2016  في تصريح لاذاعة “اكسبرس” أنّ هذه المؤسسات تعتبر الإدارة التونسية المعرقل الأول لعملها ونشاطها، بسبب البيروقراطية.

وبيّن أن ثلث المؤسسات الاقتصادية عرفت نقصا في حجم نشاطها خلال العام الحالي، بينها 11 بالمائة شهدت نقصا فادحا وهي مهددة بالإفلاس، وفق تقديره.

كما أشار أنّ الوضع الأمني وتفشي ظاهرة الفساد والرشوة وقانون الشغل هي أبـرز العراقيل التي تعاني منها المؤسسات التونسية، معتبرا أنّ الوضع الاقتصادي في البلاد صعب جدا.

وأشار حاجي أنّ 25 بالمائة فقط من المؤسسات أكّدت أنها مستعدة لمواصلة نشاطها مهما كان الوضع العام في البلاد، بينما قال 50% من رؤساء المؤسسات الذين تم استجوابهم إنّهم لن يستطيعوا مواصلة أعمالهم في البلاد بحلول سنة 2018 إذا لم يتحسن المناخ العام في تونس.

وبخصوص تقييم الوضع السياسي، وصفته 90 بالمائة من الشركات المستجوبة بالسيء، قائلا إنّ حوالي 30 بالمائة فقط متفائلين بالمستقبل.